حكومات توزع النقود على مواطنيها

وكانت حكومة هونغ كونغ قد وزعت شيكات بقيمة 1200 دولار على كل مواطن.
وتسعى الحكومات عبر هذه الدفعات النقدية إلى تخفيف آثار فيروس "كوفيد 19" على المواطنين في أوقات تتوقف فيه الشركات وتغلق فيه المتاجر ويفقد العديد منهم وظائفهم وأشغالهم.

وتستهدف هذه التوزيعات دعم القوة الشرائية في الاقتصادات التي تعاني حالياً من الركود الاقتصادي والتجاري وتواجه احتمالات الكساد.

وفي أحدث بيانات التوزيعات النقدية، قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، أمس الاثنين، إن بلاده ستقدم مدفوعات نقدية طارئة لمعظم الأسر، وستعد ميزانية تكميلية ثانية الشهر المقبل في محاولة لتخفيف التأثير الاقتصادي طويل الأمد الناجم عن وباء كورونا.

وحسب رويترز، أضاف مون، عقب اجتماع طارئ مع صانعي السياسات الاقتصادية، أن "المدفوعات الطارئة لتخفيف الكارثة" التي تصل إلى مليون وون (816 دولاراً) ستُقدم إلى جميع الأسر ما عدا الأسر الأعلى دخلاً التي تمثل نسبة 30 في المائة.

وتابع مون قائلاً، إنه سيُعد ميزانية إضافية أخرى لتقديمها للبرلمان لإقرارها في إبريل/نيسان، وإن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة ستُعفى من دفع فواتير جزئية مقابل التأمين والمرافق العامة بدءا من الشهر الجاري.

وأضاف "من الضروري أن تحتفظ الحكومة بأقصى قدر ممكن من القوة المالية للاستعداد لصدمة اقتصادية دون نهاية تلوح في الأفق والاستجابة سريعا لعدم الأمان في سوق العمالة وأي أزمة سيولة محتملة لدى الشركات".

والحزمة الجديدة هي الأحدث في سلسلة خطوات اتخذتها حكومة كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة لتخفيف الضغط عن رابع أكبر اقتصاد في آسيا، فيما يواجه صعوبات ناجمة عن انتشار كبير لفيروس كورونا.