"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان

خفضت وكالة "موديز" الأميركية التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، اليوم الخميس، بمقدار درجة واحدة إلى "بي.إيه.2" ‭BA2‬، نتيجة تراجع القوة المالية الذي تجلى في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل أعبائه.

وتتوقع الوكالة أن تشرع حكومة عُمان في تنفيذ برنامج ضبط متوسط الأمد في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت "موديز" إنّ النظرة المستقبلية المستقرة ترجع إلى أن معايير التصنيف الائتماني للسلطنة تتمتع بالمتانة في مواجهة صدمات مالية سلبية متوسطة ومن أسعار النفط عند مستوى تصنيف ‭BA2‬.

كما تتوقع "موديز" أن تتواصل، على مدى السنوات القليلة القادمة، مقاييس القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي العماني.

وكان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد أصدر، الشهر الماضي، العدد الثالث من "ملامح الاقتصاد العماني" الذي يستعرض الأداء الاقتصادي للسلطنة خلال عام 2018، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والعالمية وتوقعات النمو الاقتصادي.

وأشارت التوقعات الواردة في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، الأحد، إلى أنّ معدل نمو الناتج المحلي سيبلغ، بالأسعار الثابتة في السلطنة، 3% خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020)، نتيجة للسياسات المتبعة للتنويع الاقتصادي لدعم القطاعات الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

هذا بالإضافة إلى استمرارية المساعي الرامية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والحد من ارتفاع مستويات الدين العام، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة من 1.4% في عام 2019 إلى 1.9% في عام 2020.

واستعرض التقرير الأداء الاقتصادي للسلطنة في عام 2018، والذي شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 12.3%، مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 2.3% والنفطية بـ36.7%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 27.1 مليار ريال عماني (الريال يوازي 2.59 دولار اليوم) في عام 2017 إلى 30.5 ملياراً في عام 2018.

(رويترز، العربي الجديد)