الكويت: لجنة مراقبة من دول أوبك وغيرها لبحث زيادات الإنتاج

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، إن لجنة مراقبة تضم دولا من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها، ستبحث كيفية توزيع زيادات إنتاج النفط بين الدول المنتجة.

وأوضح الرشيدي وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس السبت، أن الوزراء اتفقوا على دعم الاتفاق الذي توصل إليه وزراء نفط (أوبك) في اجتماعهم الوزاري الـ174 أمس الأول الجمعة، والقاضي برفع سقف الإنتاج بواقع مليون برميل في اليوم، وذلك لضمان إمدادات الطاقة ومواجهة أي نقص محتمل فيالمعروض من الخام.

كما أشار إلى أن الوزراء اتفقوا في اجتماعهم أيضاً، على المحافظة على تطبيق بنود الاتفاق الرسمي القاضي بخفض 1.8 مليون برميل في اليوم، مع رفع سقف الإنتاج بنحو مليون برميل في اليوم للوصول إلى تنفيذ بنود الاتفاق السابق المبرم بينهم عام 2016.

وأكد أن "آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك، ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق.. بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الأربع والعشرين المشاركة في اتفاق فيينا"، لافتاً إلى أن بلاده "ستزيد إنتاجها من النفط بما يحفظ استقرار الأسواق، وما يتم الاتفاق عليه من نسب في الزيادة خلال الاجتماعات القادمة للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الأسعار". 

وتوقع الرشيدي أن "تستقر السوق النفطية بشكل عام، وأن ينعكس قرار رفع الانتاج بواقع مليون برميل في اليوم إيجاباً على السوق النفطية العالمية".

وحول السعر المستهدف بالنسبة لدولة الكويت قال الوزير الرشيدي "إن دولة الكويت كباقي المنتجين لا تبحث عن سعر محدد، بقدر ما تبحث وبشكل أساسي عن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية، بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين، إضافة إلى مصالح المستثمرين في الأسواق النفطية".

وتطرق الرشيدي إلى الاستثمار في الصناعة النفطية، معتبرا أن "تذبذب الأسعار لا يخدم استقرار السوق ولا يستجيب لمصلحة الاستثمار على المدى الطويل، بحيث يصعب على المستثمرين أن يضعوا خططهم المستقبلية طويلة الأمد في ضوء التذبذب الكبير للأسعار".

وذكر أن بدء تنفيذ الزيادة المتفق عليها ستشمل جميع الدول الموقعة على اتفاق فيينا التاريخي، وذلك اعتباراً من يوليو/تموز القادم، لافتاً إلى أن الاتفاق يؤكد ضرورة العودة إلى مستويات 1.8 مليون برميل المتفق عليها بين المنتجين من داخل وخارج منظمة (أوبك).

(العربي الجديد)