توقع انعكاسات مباشرة على الاقتصاد (Getty)
خفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 183 في المائة إلى 163 في المائة، على أن يطبق هذا الإجراء مع حلول الرابع من شهر أغسطس/آب الحالي.
وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية 10 في المائة، وبلغ أربعة دنانير مقابل دولار واحد. كما أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد الصديق عمر الكبير، بالتنسيق مع السراج، تعليماته للشروع في صرف مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد، ابتداءً من يوم 20 أغسطس/آب المقبل.
وقال الخبير المصرفي نوري بريون لـ"العربي الجديد" إن قرار المجلس الرئاسي لتخفيض الرسوم لا يعتبر سليماً، لأن آثاره ستظهر مباشرة على الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تضرر احتياطيات ليبيا من العملة الصعبة عبر منحة أرباب الأسر.
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن تخفيض رسوم الدولار خطوة في الاتجاه الصحيح "بالرغم من أنني لا أتفق مع فرض هذا الرسم من الأساس"، وقال لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطوة ليست كافية لإنصاف ذوي الدخل المحدود من المواطنين وهم السواد الأعظم في المجتمع. وأضاف أن هناك أملا لاسترجاع الاقتصاد بعضاً من قوته، "علماً أننا حالياً لا نطمع في تحسّن أوضاعنا لتوازي مواطني الدول الأخرى حتى النامية منها".
اقــرأ أيضاً
بدوره، أكد المحلل المالي سليمان الشحومي أن الإجراء جاء على عجل كمحاولة لإرضاء المواطنين الغارقين في الصعوبات الحياتية اليومية، في ظل الصراع المسلح الجاري منذ ثلاثة أشهر. واعتبر أن تخفيض رسوم الدولار لم يحصل استجابةً لإصلاحات اقتصادية حقيقية.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أن قرارات التخفيض تعزز استمرار وجود سعرين وبفارق كبير، إذ أن التخفيض بالسعر التجاري محدود جداً بعد مضي أكثر من سنة على تطبيقه، في حين أن الهدف المعلن أن يتم الخفض التدريجي وعلى فترات محددة للوصول إلى السعر الجديد التوازني، وهذا ما لم يحدث.
الشحومي رأى أن إلغاء الازدواجية في سعر الصرف أصبح ضرورة مع تنامي الفساد، "فما نسبته 80 في المائة من استخدامات النقد الأجنبي تذهب للتنفيذ بالسعر الرسمي، وفقط 20 في المائة تعتمد للسعر التجاري الخاص" وفقا لتقرير البنك المركزي.
ودعا إلى ضرورة استخدام التعديل بالسياسة النقدية "لكي نصل سريعاً إلى سعر واحد للدولار، ما يُحدث استقراراً حقيقياً ويخفض مستويات الأسعار ويمنع الفساد ويعالج أزمة السيولة بشكل حقيقي".
على صعيد آخر، انتقد خبير التخطيط، صلاح بوغرارة، خطوات المجلس الرئاسي في تخفيض رسوم الدولار، قائلاً إن إيرادات النقد الأجنبي يؤمّنها تصدير النفط والغاز ويتم استخدامها للمتاجرة بالعملة الأجنبية، تحت مسمى فتح اعتمادات لتوريد احتياجات البلاد التي تمثل الواردات منها نسبة لا تقل عن 75 في المائة، وتارة أخرى لدعم أرباب الأسر بأن تمنحهم الحق في المتاجرة بالدولار والتكسب لتحسين أوضاعهم المعيشية.
اقــرأ أيضاً
وقال إن التخطيط غائب عن الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي فعلي. أما المحلل الاقتصادي محسن الدريجة، فاعتبر أن عملية تخفيض الرسوم تستدعي التفاؤل، داعيا إلى ضرورة توحيد سعر الصرف. وقال لـ"العربي الجديد" إن "علينا الحد من الإنفاق الحكومي حتى يقلّ عرض الدينار الليبي ويسترد قيمته. هذا أفضل حل للمشاكل الحياتية التي تواجه أغلب الليبيين".
وكانت الحكومة قد حددت الرسوم عند 183 في المائة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتخفض عمليا قيمة الدينار الليبي بهدف التقريب ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وبلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار منذ إقرارها في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وحتى نهاية عام 2018، أي ما يعادل 39.4 في المائة من الإيرادات النفطية.
وذكر صرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق المالي خلال الستة الأشهر الأولى من العام، بلغ 17.9 مليار دينار (12.7 مليار دولار) من إجمالي المبالغ المقدرة وفق الترتيبات المالية بقيمة 23.4 مليار دينار.
اقــرأ أيضاً
وبلغ حجم الموازنة العامة في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار)، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل، وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي. كذلك أشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن إيرادات ليبيا النفطية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 8.59 مليارات دولار.
وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية 10 في المائة، وبلغ أربعة دنانير مقابل دولار واحد. كما أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد الصديق عمر الكبير، بالتنسيق مع السراج، تعليماته للشروع في صرف مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد، ابتداءً من يوم 20 أغسطس/آب المقبل.
وقال الخبير المصرفي نوري بريون لـ"العربي الجديد" إن قرار المجلس الرئاسي لتخفيض الرسوم لا يعتبر سليماً، لأن آثاره ستظهر مباشرة على الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تضرر احتياطيات ليبيا من العملة الصعبة عبر منحة أرباب الأسر.
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن تخفيض رسوم الدولار خطوة في الاتجاه الصحيح "بالرغم من أنني لا أتفق مع فرض هذا الرسم من الأساس"، وقال لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطوة ليست كافية لإنصاف ذوي الدخل المحدود من المواطنين وهم السواد الأعظم في المجتمع. وأضاف أن هناك أملا لاسترجاع الاقتصاد بعضاً من قوته، "علماً أننا حالياً لا نطمع في تحسّن أوضاعنا لتوازي مواطني الدول الأخرى حتى النامية منها".
بدوره، أكد المحلل المالي سليمان الشحومي أن الإجراء جاء على عجل كمحاولة لإرضاء المواطنين الغارقين في الصعوبات الحياتية اليومية، في ظل الصراع المسلح الجاري منذ ثلاثة أشهر. واعتبر أن تخفيض رسوم الدولار لم يحصل استجابةً لإصلاحات اقتصادية حقيقية.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أن قرارات التخفيض تعزز استمرار وجود سعرين وبفارق كبير، إذ أن التخفيض بالسعر التجاري محدود جداً بعد مضي أكثر من سنة على تطبيقه، في حين أن الهدف المعلن أن يتم الخفض التدريجي وعلى فترات محددة للوصول إلى السعر الجديد التوازني، وهذا ما لم يحدث.
الشحومي رأى أن إلغاء الازدواجية في سعر الصرف أصبح ضرورة مع تنامي الفساد، "فما نسبته 80 في المائة من استخدامات النقد الأجنبي تذهب للتنفيذ بالسعر الرسمي، وفقط 20 في المائة تعتمد للسعر التجاري الخاص" وفقا لتقرير البنك المركزي.
ودعا إلى ضرورة استخدام التعديل بالسياسة النقدية "لكي نصل سريعاً إلى سعر واحد للدولار، ما يُحدث استقراراً حقيقياً ويخفض مستويات الأسعار ويمنع الفساد ويعالج أزمة السيولة بشكل حقيقي".
على صعيد آخر، انتقد خبير التخطيط، صلاح بوغرارة، خطوات المجلس الرئاسي في تخفيض رسوم الدولار، قائلاً إن إيرادات النقد الأجنبي يؤمّنها تصدير النفط والغاز ويتم استخدامها للمتاجرة بالعملة الأجنبية، تحت مسمى فتح اعتمادات لتوريد احتياجات البلاد التي تمثل الواردات منها نسبة لا تقل عن 75 في المائة، وتارة أخرى لدعم أرباب الأسر بأن تمنحهم الحق في المتاجرة بالدولار والتكسب لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وكانت الحكومة قد حددت الرسوم عند 183 في المائة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتخفض عمليا قيمة الدينار الليبي بهدف التقريب ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وبلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار منذ إقرارها في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وحتى نهاية عام 2018، أي ما يعادل 39.4 في المائة من الإيرادات النفطية.
وذكر صرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق المالي خلال الستة الأشهر الأولى من العام، بلغ 17.9 مليار دينار (12.7 مليار دولار) من إجمالي المبالغ المقدرة وفق الترتيبات المالية بقيمة 23.4 مليار دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
