أظهرت بيانات رسمية في الأردن، تراجع استهلاك الوقود بمعدلات كبيرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فيما أرجعه عاملون في مجال توزيع الوقود إلى ترشيد الاستهلاك، بينما يواجه الأردنيون ضغوطا معيشية في ظل ارتفاع التضخم وتقليص الدعم.
وقال ياسر المناصير، مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات، وهي واحدة من ثلاث شركات تتولى مهمة استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها على محطات المحروقات وفق تراخيص حكومية، إن بيانات قطاع المحروقات تظهر تراجعاً في استهلاك المشتقات النفطية في المملكة منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أمس السبت، عن المناصير قوله إن هذا التراجع يرجع إلى ظهور نوع من "ثقافة استهلاك جديدة أو ترشيد استهلاك تشهدها المملكة فرضها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية".
ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغت قيمة واردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1.06 مليار دينار (1.49 مليار دولار)، مقابل 1.8 مليار دينار (2.54 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
ومن المنتظر تحرير سوق المشتقات النفطية بشكل كامل، وفق المناصير، بعد مايو/أيار 2018، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستشمل استبدال التسعيرة الشهرية للمحروقات بسقوف سعرية تحددها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتيح للشركات التنافس على ما دون السقف الأعلى. ويعمل بجانب المناصير لاستيراد وتوزيع الوقود شركتا "توتال الأردن" و"جو بترول" التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية.
ويواجه الأردنيون ضغوطا معيشية، فيما اتخذت الحكومة، بداية العام الحالي، إجراءات هدفت إلى زيادة الإيرادات، تمثلت في زيادة الضرائب على عدد كبير من السلع والخدمات، وفرض رسوم إضافية على المشتقات النفطية الأساسية، خاصة البنزين والسولار والغاز، وبررت هذه الخطوة بارتفاع عجز الميزانية.
وبلغ عجز الميزانية قبل المنح الخارجية، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، نحو 674 مليون دينار (950.6 مليون دولار) مقابل 565.5 مليون دينار (797.5 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2016، بزيادة 19.1%.
(العربي الجديد، بترا)