يناقش البرلمان اللبناني مسودة الميزانية (حسين بيضون/العربي الجديد)
قال فريق من صندوق النقد الدولي، مساء الثلاثاء، إنّ العجز المتوقع في موازنة لبنان لعام 2019، من المرجّح أن يتجاوز بكثير المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمشاورات المادة الرابعة لعام 2019، في بيان: "نتوقع أن تؤدي التدابير في ميزانية 2019 إلى خفض العجز المالي إلى حوالي 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019".
ويناقش البرلمان اللبناني مسودة الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء، في مايو/ أيار. وقال صندوق النقد الدولي إنّه "بناء على المعلومات الحالية، من المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات".
وفي إطار مسودة الميزانية، تستهدف الحكومة تقليل تكاليف خدمة الدين بنحو تريليون ليرة لبنانية (حوالى 660 مليون دولار) من خلال إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة، بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي.
وذكر صندوق النقد أنّ شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة، سيؤدي إلى تدهور ميزانية المصرف المركزي وتقويض مصداقيته. وأضاف الصندوق أنّه لا ينبغي فرض أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء السندات.
وتحركت الحكومة اللبنانية التي تعاني من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، في الأشهر الأخيرة، لتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها، في مسعى لوضع ماليتها العامة على مسار مستدام وتجنب أزمة.
وتستهدف ميزانية 2019 التي تعتبر اختباراً مهماً لإرادة الحكومة في إجراء الإصلاحات، خفض العجز من 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مثلما أعلنت الحكومة من قبل.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأسبوع الماضي، إنّه يدعم مساعي خفض تكاليف خدمة الدين، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن على كيفية تحقيق ذلك، ولن يُفرض أي شيء على البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي إنّ على مصرف لبنان المركزي أن يتراجع عن "العمليات شبه المالية" وعن مشتريات السندات الحكومية، ليتيح للسوق تحديد العائدات على الدين الحكومي.
والقطاع العام المتضخم أكبر مصدر إنفاق في الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى تكاليف خدمة الدين والتحويلات الكبيرة لشركة الكهرباء العامة الخاسرة.
ويمكن أن تساعد الميزانية إذا نالت استحسان المانحين، في تدفق نحو 11 مليار دولار من التمويل الذي قُدمت تعهدات به في مؤتمر باريس للاستثمار في الاقتصاد اللبناني، العام الماضي.
واعتبر صندوق النقد أنّ الميزانية وخطة إصلاح قطاع الكهرباء التي أُقرت في إبريل/ نيسان الماضي، هي "الخطوات الأولى على طريق طويل" لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. وقال إنّ الحكومة اللبنانية "أمامها الآن فرصة لتنفيذ الإصلاحات وتغيير المسار".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
