بعد أسابيع من الشد والجذب، استطاع سائقو النقل بالجزائر فرض مطالبهم برفع تسعيرة النقل، حيث توصلت وزارة النقل الجزائرية إلى اتفاق مع ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة والعاملين في قطاع نقل المسافرين في المدن وبينها يقضي برفع أسعار النقل بنسبة 10%.
وكان سائقو النقل في الجزائر قد هددوا بالإضراب عن العمل عدة مرات في الأسابيع الماضية، بعد إقرار الحكومة الجزائرية زيادة في الضريبة المفروضة على المنتوجات النفطية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في الجزائر، فيما طبّق البعض زيادات على أسعار النقل دون انتظار قرار رسمي، وذلك في محاولة منهم لوضع الوزارة والمواطن معا أمام الأمر الواقع.
واعتبر العديد من أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة في محطة "خروبة" البرية، التي تربط العاصمة الجزائر بباقي ولايات البلاد، أن المطالبة بمراجعة تسعيرة النقل أمر منطقي.
يقول وليد سويات، سائق سيارة أجرة لـ"العربي الجديد": "كنت أقوم بتعبئة البنزين للسيارة بـ 1200 دينار( 12 دولاراً) وبعد الزيادة في أسعار الوقود أصبحت أقوم بالتعبئة بما يعادل 1700 دينار( 17 دولاراً) يُضاف إليها ثمن الأكل ومصاريف أخرى، في حين أجني 4000 دينار (40 دولاراً) في رحلة واحدة إلى ولاية سطيف (300 كم شرق الجزائر العاصمة)".
وأضاف: "أين هي الفائدة التي سأجنيها.. هل أعمل مجاناً بسيارتي؟".
بدوره يقول مختار طلعي، سائق حافلة نقل مسافرين ما بين الولايات لـ"العربي الجديد": "هناك من طبّق زيادات تصل إلى 200 دينار(دولارين) في المقعد الواحد.. الزيادة على أسعار الوقود سيدفعها المواطن وليس أصحاب سيارة الأجرة".
من جانبهم يجمع المواطنون على أن الزيادات في أسعار النقل هي ضربة قوية لجيوبهم، حيث يقول طاهر أمين، موظف في شركة عمومية: "أدفع 3200 دينار أسبوعياً للذهاب إلى بيتي في ولاية سطيف دون احتساب ثمن التنقل هنا داخل العاصمة، مع احتساب الأكل في الرحلة، المرشح هو الآخر للزيادة، هذا سيكلف كثيراً.. سأضطر لرؤية عائلتي مرة واحدة كل أسبوعين".
اقرأ أيضاً: الجزائر ترفع أسعار النقل
كما ترفض الطالبة أحلام، زيادة الأسعار، وتقول بدورها: "يأخذ النقل مني يومياً حوالى 4500 دينار(42 دولاراً)، وهو ما يعادل حوالى ربع الراتب الوطني الأدنى المضمون في الجزائر 18000 دينار (168 دولاراً)".
وكانت الحكومة الجزائرية أقرت سنة 2012 زيادات في تسعيرات النقل ما بين الولايات بلغ بموجبها سعر الكيلومتر الواحد 3 دنانير بعدما كان 2.5 دينار، في حين أقرت الحكومة تسعيرة 20 ديناراً بالنسبة للنقل الجماعي للمسافرين لمسافة 10 كيلومترات، وتسعيرة عند حدود 30 ديناراً لكل 20 كيلومتراً.
ويرى رئيس اتحادية الناقلين في القطاع الخاص، عبد القادر بوشريط، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن: "رفع تسعيرة النقل أمر ضروري بعد رفع أسعار الوقود بموجب قانون المالية 2016".
ويضيف: "الضرائب التي ندفعها جداً عالية وبالرغم من انخفاض قيمة الدينار إلا أننا لم نرفع تذكرة النقل، لكننا الآن مضطرون مع الزيادة في أسعار الوقود التي بلغت 30% على رفع التسعيرة حتى لا نخسر من جيوبنا".
ومطلع الشهر الجاري، رفعت الجزائر سعر الليتر الواحد من البنزين العادي إلى 28.45 ديناراً (27 سنتاً أميركياً)، وكان سعره في السابق عند حدود 21.20 ديناراً (20 سنتاً)، أي بزيادة قدرها قرابة 7.25 دنانير في الليتر الواحد (0.07 دولار).
وأثّر تهاوي أسعار النفط العالمية على المالية العامة في الجزائر، وتسبب بفقدان البلاد لقرابة 50% من عائداتها من قطاع الطاقة، بحسب مصادر حكومية، إذ تمثل عائدات النفط 60% من الموازنة السنوية للجزائر.
اقرأ أيضاً:
بالفيديو.. "فولكسفاغن" تتجه لإنشاء مصنع في الجزائر
رفع أسعار المحروقات يجبر الجزائريين على تقليص نفقاتهم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
