تأكيداً لانفراد "العربي الجديد": مصر تبحث إعادة ضريبة البورصة

قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إن بلاده ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.

وكانت "العربي الجديد" كشفت منذ أيام أن وزارة المالية تبحث إعادة فتح ملف فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة والمجمدة حاليا، وإعادة فرض الضريبة على المستثمرين في الأوراق المالية". 

وقال مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد" إن "الوزارة تعمل حاليا على دراسة أسباب فشل تمرير الضريبة في المرات السابقة، والتداعيات السلبية التي تركتها على سوق المال المحلي، فضلاً عن التعرف على مخاوف المستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار من الضريبة، وهل كانت المشكلة التي أدت لتطبيق تأجيل الضريبة تكمن في صياغة القانون المنظم لها، أم في تقلص أرباح المستثمرين في الأوراق المالية؟ أم في عدم التسويق الكافي للضريبة؟".

وشدد المسؤول على أهمية إخضاع تعاملات البورصة للضريبة في إطار زيادة موارد الدولة، مؤكداً توسع الحكومة في زيادة الحصيلة الضريبية والرسوم، في إطار مساعٍ لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجهها البلاد والعجز الحاد في الموازنة العامة البالغ 319 مليار جنيه عن العام المالي الأخير 2015-2016.

وحسب المسؤول فإن الدولة ملتزمة بقرار تأجيل تطبيق القانون حتى 2017، إلا أنه بعد انتهاء مدة التأجيل من المرجح أن يتم العودة للعمل بالضريبة.

وقال نائب وزير المالية المصري في مقابلة مع رويترز نشرتها اليوم "ستنتهي مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في مايو/ أيار المقبل، وندرس حالياً الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين"، مشيراً إلى أن الهيئة ستدرس الأسباب إن كانت تتعلق في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه".

كانت الحكومة أقرت في يوليو/ تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو/ أيار 2015. وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.

كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو/ تموز 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.

وأوضح المنير "لو المبدأ نفسه يعتريه أي مشكلة، فإنه من الممكن التفكير في شكل آخر"، قائلاً: "القانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة، كما أن شرحه لم يتم بشكل جيد للمستثمرين".

ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع في البنوك في حالة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لأن جميع الدول التي تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضا ضريبة على الودائع ولا يمكن تطبيق واحدة دون الأخرى حتى يصبح للمستثمر الحرية في اختيار أدواته الاستثمارية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.