الجزائر: استئناف محاكمة زعيم الكارتل المالي ووزراء بوتفليقة منتصف مارس

وحسب نفس المصدر القضائي المقرب من ملف المحاكمة والذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن المحكمة العليا أكملت التحقيقات، بعد تحصيلها لـ35 تقرير خبرة أحصت حجم الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء الامتيازات والقروض البنكية التي حاز عليها علي حداد، طيلة السنوات الماضية.

والمنتظر أن يُحاكم علي حداد مالك مجمع "إيتي أر أتش بي" للأشغال العامة ومجمع "وقت الجزائر" الإعلامي، في تهم تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تضارب المصالح، وتلقي امتيازات غير مستحقة، والتأثير على أعوان عموميين من أجل الاستفادة من مزايا.

وساهم حداد منذ عام 2004 في تمويل الحملات الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما يتابع في نفس الملف كل من رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة لوزراء سابقين في عهد عبد العزيز بوتفليقة، في مقدمتهم عبد الغني زعلان وعمار غول، عمار تو، بصفتهم وزراء أشغال عمومية سابقين، عمارة بن يونس وبدة محجوب بصفتهما وزيري صناعة سابقين، وعبد القادر بوعزقي وزير زراعة أسبق.

وسبق لمحكمة الجنح أن أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات نافذة في حق زعيم الكارتل المالي السابق علي حداد وعبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية سابقا، بتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، و 15 سنة سجنا نافذا لرئيسي الحكومة سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم فساد تتعلق بمصانع تجميع السيارات.

تخرّج علي حداد في جامعة "تيزي وزو" سنة 1988، بشهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية، ولم ينتظر كثيراً من الوقت بعد تخرجه ليقتحم مغامرة الأشغال العمومية والصفقات "الرابحة"، إذ أسّس برفقة إخوته الخمسة نهاية سنة 1988 أوّل شركة له في الأشغال العمومية برأس مال 15 ألف دولار (باحتساب سعر صرف الدولار الحالي مقابل الدينار)، واقتحم عالم الأعمال بقوّة تزامناً مع أحداث 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988، واقتنى معهم فندق "لو مارين" بمسقط رأسه بـ"أزفون".

وكبر طموح ابن "أزفون" الذي بدأ صغيراً بفندق متواضع، مع الفوز بأوّل صفقة في قطاع الأشغال العمومية بمدينته "أزفون"، لتعبيد طريق لا يتعدّى طوله الـ 14 كيلومتراً سنة 1993، ومنه أخذ طموحه يكبر ليصبح اليوم مالك ثاني أكبر مجمع للأشغال العمومية في الجزائر، بعد المجمع العمومي "كوسيدار" اسمه "ETRHB"، يشغل نحو 15 ألف شخص برأسمال يقارب 800 مليون دولار.