وافق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بالتعاقد بين الشركة العامة للكهرباء مع شركة "جنرال إلكتريك" GE الأميركية بقيمة تجاوزت 33.3 مليون يورو.
وفقاً للقرار رقم 1060 الصادر عن المجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء، تم منح الإذن لشركة الكهرباء بسداد 25% من القيمة الإجمالية المتعاقد عليها في هذا القرار، كدفعة مقدمة للشركة الأميركية المتعاقد معها.
وأضاف القرار أن التعاقد يأتي للإشراف على تنفيذ أعمال الفك والتركيب والخدمات الفنية اللازمة وتوريد المعدات الخاصة المطلوبة لجميع أعمال العمرات الجسيمة والتطوير للوحدات الغازية بمحطات الإنتاج العاملة بالشبكة العامة.
يأتي ذلك، غداة التوسع في رقعة الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس، مع تزايد ساعات انقطاع الكهرباء، ولم تتوقف الاحتجاجات الشعبية في مناطق طريق المطار وزاوية الدهماني وصلاح الدين وغوط الشعال وغيرها من الأحياء.
وتصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011 وكانت معدلات الجباية لرسوم الكهرباء تناهز 300 مليون دينار (الدولار يساوي 1.37) خلال عام 2010.
وتواجه ليبيا حالياً أزمة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في جنوب ليبيا، والتي ينقطع فيها التيار الكهربائي لعدد كبير من الساعات يومياً وينقطع التيار الكهربائي عن مختلف أنحاء العاصمة الليبية طرابلس بفترات تتجاوز 20 ساعة يومياً، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تناهز 42 درجة مئوية.
زيادة سعر الكهرباء
في السياق، قال مساعد المدير العام لشؤون المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء، علي الضلع، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الشركة تدرس رفع سعر التعرفة الكهربائية للاستهلاك المنزلي والتجاري.
وبشأن التكلفة الحقيقية لسعر الكيلووات، قال إن تعرفة الكهرباء تمنح للمستهلك بسعر مدعوم من الدولة، وإن السعر الحقيقي ربع دينار للكيلووات الواحد.
في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد المجيد حمزة، إن الشركة عازمة على إعداد مقترح لرفع التعريفة الخاصة بالاستهلاك المنزلي والتجاري، وإن الهدف من المقترح الذي سيقدم هو تقليص فارق الدعم الذي جرى اعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والذي بثته قناة ليبيا الرسمية.
وكان المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بطرابلس، علي ساسي، قد ذكر في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن الشركة تكبدت خسائر بقيمة 1.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار) منذ عام 2011 بسبب الاعتداءات المتكررة على ممتلكات الشركة من محطات وأعمدة نقل الطاقة وآليات.