كورونا يعيد غلق المصارف والمؤسسات السياحية في لبنان

أعلنت جمعية المصارف في لبنان، الإقفال العام لمدة أربعة أيام، تنفيذاً لقرار حكومي بإغلاق البلاد بشكل كامل، اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الاثنين المقبل، باستثناء القطاعات الصحية والغذائية والزراعية والصناعية، وذلك في إطار إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا.

وقالت جمعية المصارف، في بيان لها، إن غلق البنوك يأتي تنفيذاً لقرار وزير الداخلية محمد فهمي، الصادر اليوم الأربعاء، فضلاً عن إقفال مصرف لبنان​ وغرف المقاصة.

كما أعلنت وزارة السياحة، إقفال كافة المؤسسات السياحية، اعتباراً من صباح غد الخميس، وتوقف خدمة التوصيل إلى المنازل التابعة لها بشكل تام خلال المدة التي حددتها الحكومة.

وكانت الحكومة قد سمحت للمطاعم بفتح صالاتها، في الرابع من مايو/أيار الجاري، في إطار المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف التعبئة العامة، إلا أن 20% فقط من المؤسسات عاودت نشاطها على صعيد لبنان واقتصرت على بيروت وجبل لبنان.

وأرجع عاملون في قطاع المطاعم استئناف عدد محدود من المنشآت أعمالها، إلى صعوبة تنفيذ التدابير الوقائية المطلوبة، ومنها استقبال المطاعم 30% من القدرة الاستيعابية للزبائن والتباعد الاجتماعي، بحيث يجب أن تكون المسافة متراً ونصف المتر بين الطاولات وبين موظف وآخر، مع تأمين مستلزمات الوقاية.

كما ألزمت الحكومة المطاعم بالفتح فقط من الخامسة صباحاً حتى التاسعة مساءً، ومنع تقديم النرجيلة (الشيشة)، واستمرار إجراءات أرقام السيارات المسموح لها بالسير، ما عطل حركة الموظفين وحتى الزبائن، بالإضافة إلى أزمة صرف الدولار التي رفعت من تكاليف التشغيل بعد أن وصل في السوق السوداء إلى 4 آلاف ليرة بينما يبلغ رسمياً 1515 ليرة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للكثير من المواطنين.

وأصدرت كذلك وزارة العمل تعميماً، اليوم الأربعاء، طلبت فيه من قطاع البيع بالتجزئة، الالتزام بالإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجه الوباء، منها ضرورة قياس درجات حرارة جميع الأجراء (العاملين) والموردين، والتأكد من عدم ظهور أعراض عليهم قبل دخول مركز العمل.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة وضع إرشادات عند مدخل المتجر تنص على منع أي شخص يعاني من حمى أو من أعراض فيروس كورونا من الدخول، وغيرها من التدابير وارشادات الوقاية الصحية، مثل التطهير والتباعد بين الأشخاص.

وتسببت التبعات الاقتصادية لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، في تفاقم مشاكل البلاد المتمثلة في ضعف العملة وتراجع الاحتياطات وارتفاع نسبة التضخم.

وطلبت الحكومة رسمياً مساعدة من صندوق النقد الدولي، مطلع مايو/أيار، بعد إقرار برنامج مالي واقتصادي تعتبره إصلاحياً، حيث من المقرر أن يبدأ الجانبان، اليوم الأربعاء، مفاوضات تفصيلية حول برنامج لإصلاح الاقتصاد، وفق ما أعلنه وزير المالية غازي وزني، أمس الثلاثاء.

وبات لبنان في مصاف الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تجاوز الدين العام أكثر من 170% من الناتج الإجمالي المحلي.

ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، الذي لطالما اعتُبر عرّاب استقرار الليرة منذ عام 1997، بدأت ملامح الانهيار المتسارع منذ عام تقريباً مع أزمة سيولة حادة وشح في الدولار.