سجال حول واردات السيراميك في المغرب

22 يوليو 2016
المنافسة الأجنبية تهدّد السيراميك المغربي (Getty)
+ الخط -
يتطلع المهنيون في صناعة السيراميك بالمغرب إلى حمايتهم من منافسة المنتجات الأجنبية التي أدت إلى انهيار الأسعار، بينما يعتبر المستوردون المحليون أن تظلمات المنتجين لا يدعمها واقع السوق.
واستدعى هذا الوضع عقد مؤتمر، مؤخراً، في الدار البيضاء، من أجل تبادل الآراء حول كيفية مقاومة المنافسة الخارجية التي يصفها المصنّعون بالشرسة، نتيجة إغراق السوق من هذه السلعة.
وأشار محسن الأزرق، رئيس الجمعية المهنية لصناعة السيراميك، إلى أن المنافسة التي يعاني منها قطاع السيراميك في المغرب تأتي من بلدان في الجنوب الأوروبي وبلدان آسيوية.
وأكد، خلال الندوة، أن الجمعية توجهت إلى وزارة التجارة الخارجية، من أجل التداول حول الأسعار التي أضحت منخفضة، حيث باتت أقل من سعر التكلفة، مشيراً إلى أن المنافسة غير المتكافئة تهدد القطاع.
ويشتكي المهنيون من ارتفاع المخزون لديهم من المنتج المحلي، مشيرين إلى أن الواردات ارتفعت بأكثر من الربع في الربع الأول من العام الجاري، نصفها يأتي من إسبانيا.
وكانت الجمعية المهنية لصناعة السيراميك قد وضعت طلباً لدى وزارة التجارة الخارجية، من أجل اتخاذ إجراءات ضد إغراق السوق بالسيراميك الإسباني والإيطالي.
واستجابت وزارة التجارة الخارجية لطلب المصنعين، حيث شرعت في التحقيق حول مدى حدوث إغراق للسوق عبر الأسعار بالسيراميك المستورد.
ويبرر المهنيون شكواهم تلك بكون السيراميك المستورد يصل سعره إلى 2.5 دولار للمتر المربع، بينما يتراوح سعر السيراميك المحلي بين 4.5 و5 دولارات.
ويعوّل المهنيون على مساعدة الدولة المغربية من أجل تحقيق شروط توسيع نشاطهم إلى خارج المغرب، لا سيما في السوق الأفريقية.
ويعتبر المهنيون أن الدولة يمكن أن تساعدهم في بلوغ ذلك الهدف، عبر خفض كلفة الطاقة، وتمكينهم من حق استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
غير أن مستوردي السيراميك يعتبرون أن شكوى المصنعين المحليين لا أساس لها من الصحة، حيث يؤكدون أن سعر السيراميك المستورد لا يقل عن سعر المنتج المحلي.
ويشددون على أن السعر المصرح به لدى الجمارك المغربية لا يقل عن كلفة المنتج في البلد المصدر، مؤكدين أن السيراميك المستورد يخضع لمراقبة دقيقة من قبل الجمارك ووزارة الصناعة التي تفحص مدى مطابقته للمعايير المطلوبة في مختبراتها.
ويرون أن المصنعين يسعون للضغط على السلطات العمومية من أجل الاستفادة من تدابير ترسخ احتكار السوق المحلية.

المساهمون