أقر البرلمان السوداني، الأحد، موازنة عام 2018 بعد مداولات استمرت أكثر من 12 ساعة، شهدت شداً وجذباً بين أعضائه قبل المصادقة على الموازنة.
وتتوقع الحكومة السودانية، بموجب هذه الموازنة البالغة قيمتها 25 مليار دولار، نمواً بنسبة 4% وعجزاً بقيمة تناهز 4 مليارات دولار.
وحذرت نائبة رئيس البرلمان، عائشة محمد صالح، الحكومة مما أسمته بـ"ثورة الجياع والعطشى" بسبب بنود موازنة العام الجديد.
وقاطع جلسة البرلمان أكثر من 44 عضواً من أصل 500 نائب برلماني.
وقال رئيس كتلة التغيير البرلماني، أبو القاسم برطم، إن "مقاطعة تلك الجلسة تأتي لعدم تلبية الموازنة الجديدة طموحات المواطنين، فضلاً عن اعتمادها على الضرائب بدلاً من الإنتاج".
وأجرى البرلمان 19 تعديلاً على مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة أبرزها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سلع "العدس، الأرز، الفول المصري والخميرة" لتصبح وفقاً للرسم صفراً، مع إبقاء الرسم الإضافي على الحرير الطبيعي عند 40%، وإلغاء الرسم الإضافي على خام الحديد ولفائفه المسطحة للصناعة، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الطبية.
وتتوقع الحكومة السودانية، بموجب هذه الموازنة البالغة قيمتها 25 مليار دولار، نمواً بنسبة 4% وعجزاً بقيمة تناهز 4 مليارات دولار.
وحذرت نائبة رئيس البرلمان، عائشة محمد صالح، الحكومة مما أسمته بـ"ثورة الجياع والعطشى" بسبب بنود موازنة العام الجديد.
وقاطع جلسة البرلمان أكثر من 44 عضواً من أصل 500 نائب برلماني.
وقال رئيس كتلة التغيير البرلماني، أبو القاسم برطم، إن "مقاطعة تلك الجلسة تأتي لعدم تلبية الموازنة الجديدة طموحات المواطنين، فضلاً عن اعتمادها على الضرائب بدلاً من الإنتاج".
وأجرى البرلمان 19 تعديلاً على مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة أبرزها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سلع "العدس، الأرز، الفول المصري والخميرة" لتصبح وفقاً للرسم صفراً، مع إبقاء الرسم الإضافي على الحرير الطبيعي عند 40%، وإلغاء الرسم الإضافي على خام الحديد ولفائفه المسطحة للصناعة، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الطبية.