باكستان تحصل على حزمة إنقاذ من صندوق النقد بقيمة 6 مليارات دولار

وقال شيخ، متحدثاً للتلفزيون الباكستاني، إن الاتفاقية التي أبرمت على مستوى الفنيين ستظهر أنه يجري تنفيذ إصلاحات فعالة في باكستان. ويتعين موافقة مجلس المديرين بصندوق النقد في واشنطن على الاتفاقية.

وأكد عبد الحفيظ شيخ أن الديون الخارجية لباكستان تخطت 90 مليار دولار، كما أن صادراتها حققت نمواً سلبياً في السنوات الخمس الماضية.

وتابع "لذلك، ستتلقى باكستان 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسنتلقى بالإضافة إلى ذلك من مليارين إلى 3 مليارات من البنك الدولي وبنك النمو الآسيوي خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف الوزير الباكستاني، "عجز الميزان التجاري بلغ 20 مليار دولار، واحتياطاتنا من النقد الأجنبي انخفضت بنسبة 50% خلال العامين الأخيرين. ولذلك، نحن أمام ثغرة مالية بقيمة 12 مليار دولار ليس لدينا القدرة على تسديدها".

وقال صندوق النقد الدولي إن فريقه توصل إلى اتفاق بشأن السياسات التي يمكن أن تدعمها ترتيبات تمويل موسع مدته 39 شهراً مقابل نحو 6 مليارات دولار.

وتوقع تقرير حكومي يوم الجمعة أن يبلغ معدل النمو في باكستان هذا العام أدنى مستوى له خلال 8 سنوات.

ووفق تقرير الجمعة للجنة الحسابات الوطنية في باكستان، من المتوقع أن يبلغ النمو نسبة 3.3% في السنة المالية الحالية، بينما كان الهدف 6.2%.

ويرجح صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد باكستان نمواً نسبته حوالى 2.9% خلال العام المالي الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2019 مقارنة بنمو بلغت نسبته 5.8% في العام المالي الماضي. ويأتي ذلك بعد نحو شهر من استقالة وزير المال الباكستاني أسد عمر.

وكان عمر، الذي يعد بين الوزراء الأكثر نفوذاً في حكومة عمران خان، موكلاً مهمة التفاوض على خطة إنقاذ تأخرت طويلاً في وقت يواجه اقتصاد باكستان أزمة في ميزان المدفوعات.

وأشار عمر مراراً في الماضي إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مشيراً إلى أنه سيكون الأخير.

وتواجه حكومة عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام الماضي ضغوطا متزايدة مع خسارة العملة المحلية الروبية 30% من قيمتها منذ مطلع 2018، ما تسبب بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وتوجهت باكستان مراراً إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي وحصلت على قرض بقيمة نحو 6.6 مليارات دولار من المؤسسة في 2013.