صندوق النقد: احتياطي مصر يغطي الواردات لثلاثة أشهر فقط

وزارت بعثة من صندوق النقد مصر، بقيادة كريس جارفيز، الأسبوع الماضي، لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية، منذ البعثة المعنية بمشاورات المادة الرابعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وعقدت مناقشات مع السلطات المصرية حول سياستها الاقتصادية المرتقبة لبقية العام المالي الجاري.

وأوضحت بعثة الصندوق، في بيان صحافي نقلته وكالة "الأناضول"، أن "مصر تواجه نقصاً في المعروض من النقد الأجنبي"، مشيرة إلى نجاح البلاد في خفض عجز الموازنة الأساسي رغم حدوث تراجع  في المنح الأجنبية.

وكان الاحتياطي الأجنبي لمصر قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، يبلغ 36 مليار دولار، ويغطي الواردات لنحو 6 أشهر، إلا أنه تدهور خلال السنوات الماضية، وخصوصاً بعد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013.

وأعلن "المركزي" المصري، أخيراً، أن الاحتياطي الأجنبي فقد نحو 437.5 مليون دولار في أغسطس/ آب الماضي، ليصل إلى نحو 18.096 مليار دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار نهاية شهر يوليو الماضي.

وقالت وزارة المالية المصرية، إن "مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016/2015، يتضمن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، بما يغطي نحو 3.5 أشهر من الواردات على المدى المتوسط".

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

وقال وزير التموين المصري، خالد حنفي، أمس السبت، إن احتياطي بلاده الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أوائل مارس/ آذار القادم.

وجاء الإعلان عن الاحتياطي بعدما اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية 230 ألف طن من القمح الفرنسي والأوكراني والروسي في مناقصة، الجمعة الماضي.

 
اقرأ أيضاً: تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة