أصول البنوك القطرية تقفز إلى 374 مليار دولار

قفزت قيمة أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2% بنهاية العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له، لتتجاوز بذلك التأثيرات السلبية الناجمة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار الأربع، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، وتنجح في تحقيق نتائج إيجابية مقارنة بالظروف الطبيعية للأعمال في الفترات السابقة.

وأظهرت بيانات صادرة، اليوم الثلاثاء، عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الأصول البنكية إلى 1.363 تريليون ريال (374 مليار دولار)، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.271 تريليون ريال (349 مليار دولار)، بنهاية الشهر المماثل من عام 2016.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول بنسبة 2.3% الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.332 تريليون ريال (366 مليار دولار)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق البيانات، نمت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 64%، خلال العام الماضي، إلى 323.36 مليار ريال (88.8 مليار دولار)، مقابل 196.8 مليار ريال (54 مليار دولار) بنهاية 2016.

في المقابل، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8% إلى 464.8 مليار ريال (127.7 مليار دولار) بنهاية 2017، مقابل 483.3 مليار ريال (132.7 مليار دولار) في 2016.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، فضلا عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالاقتصاد والريال القطري.

وتركت إجراءات الدول الأربع، في الأسابيع الأولى، تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة.

وكشفت أرقام الموازنة أن إيرادات الدولة، خلال العام الحالي، يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017.

وكان وزير المالية، علي شريف العمادي، قد أكد، في تصريحات على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الاقتصاد القطري قدم أداء متميزاً، رغم المتغيرات الجيواقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

وتوقّع العمادي أن يكون النمو أفضل من نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون، كما توقع أن يساهم القطاع الخاص في تعزيز إجمالي الناتج المحلي.