مصر تبيع نحو 49% من ثالث أكبر بنك حكومي

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأحد، إن بلاده ستطرح رأسمال بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، في البورصة بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وتعد هذه الخطوة الأولى في خصخصة المنشآت الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في مارس/ آذار الماضي، عندما كشفت أسماء أكثر من 20 بنكاً وشركة عامة ومشتركة، وعبرت عن نيتها بيع أجزاء من مساهمتها تراوح بين 15 و30%.

وأوضح عامر في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أن نسبة الطرح ستكون أقل من 49%، وستحتفظ الدولة بحصة حاكمة.

وفي 8 فبراير/ شباط 2017، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، برأسمال مدفوع قدره 2.25 مليار جنيه (128 مليون دولار)، وعدد أسهم 562.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

وجاءت خطوة بنك القاهرة للقيد في البورصة، ضمن استراتيجية الدولة لخصخصة المنشآت الحكومية، بهدف تنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وأعلنت السلطات المصرية في مارس/ آذار الماضي عن خطتها لخصخصة الشركات العامة، وقالت إنها تستهدف 4.5 مليارات دولار حصيلة من بيع جزء من مساهماتها في نحو 20 بنكاً وشركة عامة ومشتركة، خلال فترة تراوح بين 24 و30 شهراً.

وحسب الخطة الحكومية، فإنه سيتم طرح حصة الدولة للبيع في بنوك وشركات تأمين بارزة، منها: القاهرة والإسكندرية والتعمير والإسكان وشركة مصر للتأمين، كذلك سيتم بيع حصص في شركات بترول وبتروكيماويات وعقارات.

وأكدت الوزارة أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة إلى نحو 80 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار)، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه (24.4 مليار دولار).

وأضاف أن النسب المطروحة من الشركات ستكون بين 15% و30% من أسهمها، إلا إذا كانت حصة المال العام تقلّ عن ذلك، كذلك سيتمّ طرح نسب من حصص المال العام، في أكثر من 20 شركة، منها شركات ستُقيد للمرة الأولى في البورصة أو شركات ستقوم الحكومة بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

(العربي الجديد، الأناضول)