"إيكاو" تعقد جلستين في يوليو لبحث تداعيات حصار قطر على مجال الطيران

عقد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) جلسة الجمعة، لدراسة ملف دولة قطر، حول الآثار التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.

وقرر المجلس وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" تمديد فترة انعقاده، حيث سيتم في يوم 6 يوليو/تموز الجاري، عقد جلسة في المكتب الإقليمي للمنظمة، لبحث الملف الفني لدولة قطر. وسيلي ذلك، اجتماع آخر خلال شهر يوليو/تموز أيضاً، ينعقد بمقر المنظمة في مونتريال، لإيجاد الحلول القانونية لملف قطر الفني، الذي قدمته للمنظمة.

بدوره، ثمّن وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيداً بالجهود التي تبذلها في هذا الإطار. 

وأكد أن "تعديات دول الحصار على سلامة وأمن الطيران، تنافي كل الأعراف والاتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى التبعات الخطيرة التي تسببها للأمن والسلامة الجوية".

وأعرب الوزير القطري، عن أمله بأن يسارع المجلس التنفيذي لمنظمة (إيكاو) في اتخاذ القرارات المناسبة بحق المرور الجوي، وتعديات دول الحصار على القانون الدولي، عملاً بآلية فض المنازعات المعتمدة في المنظمة، وبفتح مسارات جوية للناقل الوطني لدولة قطر في المجالات الجوية وفوق أعالي البحار.

وكان السليطي قد اجتمع أمس الجمعة مع أمين عام (إيكاو) فانغ ليو، حيث بحثا مطالب قطر العادلة بحق المرور الجوي وتعديات دول الحصار على القانون الدولي وخصوصاً المادة رقم /54/ من اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

وحث السليطي دول الحصار على احترام القانون والاتفاقيات المبرمة، والتي تنص صراحة على الحقوق المذكورة بالأفعال وليس بالأقوال، بحق المرور المكفول بموجب القانون، والذي تم احترامه فقط من دولة قطر، مؤكداً ضرورة أن تحترم دول الحصار حق السيادة للدولة وأن لا تطبق شريعة الغاب.

كذلك، طلبت قطر من المنظمة، فتح المجال الجوي الدولي فوق مياه الخليج، الذي تديره حالياً دولة الإمارات العربية.

ومنذ أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، اضطرت الخطوط الجوية القطرية لقطع مسافات أطول وأكثر تكلفة. 

(العربي الجديد)