مصر: بنك الاستثمار القومي يوقف إقراض المؤسسات الحكومية
استثناء هيئة السكك الحديدية من قرار البنك (العربي الجديد)
كشف مسؤول كبير في القطاع المصرفي المصري عن أن بنك الاستثمار القومي (الحكومي) توقف عن إقراض الجهات الحكومية المتعثرة، بسبب استغلال القروض في صرف حوافز للعاملين بالمؤسسات الخاسرة، فضلا عن عدم الالتزام بسداد القروض.
وقال ممتاز السعيد، نائب رئيس البنك، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "القروض التي يقدمها البنك تأتي بغرض تمويل استثمارات المؤسسات الحكومية المتعثرة وليس صرف حوافز ومرتبات موظفيها".
وبحسب بيانات بنك الاستثمار القومي، المتخصص في تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات الاقتصادية في مصر، فإن نسب الالتزام بسداد القروض الممنوحة من خلاله لا تتعدى 1% من جملة القروض، بينما بلغت مستحقاته لدى الغير نحو 250 مليار جنيه (15.6 مليار دولار).
وأضاف السعيد أن الموافقة على إقراض أي جهة حكومية أصبحت تخضع لإجراءات شديدة الصرامة، وتأتي في ضوء ضوابط ودراسات جدوى من الجهة المقترضة.
لكن المسؤول المصرفي تابع أن "هيئة السكك الحديدية تكاد تكون الجهة الوحيدة التي يتم استثناؤها، لحيوية هذا المرفق وعدم تمكنه من زيادة أسعاره الخاضعة لسياسة تسعير حكومية منخفضة مقارنة بكلفة التشغيل الفعلية".
ومولت وزارة المالية زيادات المخصصات المالية لقطاعات النقل العام، عقب قرار زيادة أسعار البنزين الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعد تعويم الجنيه أمام الدولار (تحرير سعر الصرف) في الثالث من ذلك الشهر، والذي أدى إلى قفزات في الدولار وصلت إلى الضعف.
وتابع السعيد أن الجهات الحكومية، خاصة الهيئات الاقتصادية، لديها كم هائل من الأصول ولا ترغب في تعظيم الاستفادة منها في الوقت الذي يعاني فيه بنك الاستثمار من ضغوط مالية.
وقال إن وضع البنك المالي يدعو لاتخاذ قرار وقف الإقراض بجدية، خاصة مع فشل مفاوضات الحصول على المستحقات لدى 6 شركات قابضة (حكومية)، منها الشركة القابضة الغذائية والقابضة للصناعات المعدنية، كما لم تسفر المفاوضات مع هيئتي السكك الحديدية والكهرباء عن اتفاق يقضي بإصدار سندات بفائدة سنوية بقيمة المديوينة لصالح البنك، مشيرا إلى أن وزارة المالية ترفض هي الأخرى تحمل المزيد من ديون الجهات المتعثرة بسبب عجز الموازنة.
وكان أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، الذي تم إعفاؤه من منصبه في التغيير الوزاري في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، قد قال إنه ستتم إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
وكان البنك قد تأسس مطلع الستينيات بغرض إدارة أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية آنذاك، ثم الإشراف على الخطط الاستثمارية للحكومة.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بعد تزايد معدلات الاستدانة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.
وتأمل مصر في الحصول على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار، بعد صرف شريحة أولى بنحو 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وتشهد الديون المحلية والخارجية زيادة غير مسبوقة متجاوزة نحو 3.8 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر/ أيلول 2016.
اقــرأ أيضاً
وقال ممتاز السعيد، نائب رئيس البنك، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "القروض التي يقدمها البنك تأتي بغرض تمويل استثمارات المؤسسات الحكومية المتعثرة وليس صرف حوافز ومرتبات موظفيها".
وبحسب بيانات بنك الاستثمار القومي، المتخصص في تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات الاقتصادية في مصر، فإن نسب الالتزام بسداد القروض الممنوحة من خلاله لا تتعدى 1% من جملة القروض، بينما بلغت مستحقاته لدى الغير نحو 250 مليار جنيه (15.6 مليار دولار).
وأضاف السعيد أن الموافقة على إقراض أي جهة حكومية أصبحت تخضع لإجراءات شديدة الصرامة، وتأتي في ضوء ضوابط ودراسات جدوى من الجهة المقترضة.
لكن المسؤول المصرفي تابع أن "هيئة السكك الحديدية تكاد تكون الجهة الوحيدة التي يتم استثناؤها، لحيوية هذا المرفق وعدم تمكنه من زيادة أسعاره الخاضعة لسياسة تسعير حكومية منخفضة مقارنة بكلفة التشغيل الفعلية".
ومولت وزارة المالية زيادات المخصصات المالية لقطاعات النقل العام، عقب قرار زيادة أسعار البنزين الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعد تعويم الجنيه أمام الدولار (تحرير سعر الصرف) في الثالث من ذلك الشهر، والذي أدى إلى قفزات في الدولار وصلت إلى الضعف.
وتابع السعيد أن الجهات الحكومية، خاصة الهيئات الاقتصادية، لديها كم هائل من الأصول ولا ترغب في تعظيم الاستفادة منها في الوقت الذي يعاني فيه بنك الاستثمار من ضغوط مالية.
وقال إن وضع البنك المالي يدعو لاتخاذ قرار وقف الإقراض بجدية، خاصة مع فشل مفاوضات الحصول على المستحقات لدى 6 شركات قابضة (حكومية)، منها الشركة القابضة الغذائية والقابضة للصناعات المعدنية، كما لم تسفر المفاوضات مع هيئتي السكك الحديدية والكهرباء عن اتفاق يقضي بإصدار سندات بفائدة سنوية بقيمة المديوينة لصالح البنك، مشيرا إلى أن وزارة المالية ترفض هي الأخرى تحمل المزيد من ديون الجهات المتعثرة بسبب عجز الموازنة.
وكان أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، الذي تم إعفاؤه من منصبه في التغيير الوزاري في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، قد قال إنه ستتم إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
وكان البنك قد تأسس مطلع الستينيات بغرض إدارة أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية آنذاك، ثم الإشراف على الخطط الاستثمارية للحكومة.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بعد تزايد معدلات الاستدانة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.
وتأمل مصر في الحصول على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار، بعد صرف شريحة أولى بنحو 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وتشهد الديون المحلية والخارجية زيادة غير مسبوقة متجاوزة نحو 3.8 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر/ أيلول 2016.
المزيد في اقتصاد
