ألمانيا ترفع عقوبات اقتصادية عن تركيا وتخفف قيود السفر

ووضعت برلين في عام 2017 سقفاً بقيمة 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، عبارة عن ضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي الى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن هذا التدبير لن يطبق العام المقبل، مؤكدة بذلك صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "الغيماين زيتونغ" في وقت سابق.

ووفقا لـ"فرانس برس"، فإن سقف 1.5 مليار يورو الذي حددته برلين للصادرات كان عاليا جدا لدرجة أنه سمح بزيادة حجم الضمانات خلال عام واحد، من 1.1 مليار عام 2016 إلى 1.46 مليار في العام التالي.

وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا أول من أمس الخميس، قلّصت وزارة الخارجية الألمانية أيضا على موقعها الإلكتروني مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا.



وكان وزير  الاقتصاد التركي، في ذلك الوقت نهاد زيبكجي، قد رد على قرارات ألمانيا العام الماضي بالتأكيد على أن الاستثمارات الألمانية في بلاده تضمنها الحكومة والقانون بشكل كامل، نافياً تقارير بأن أنقرة قدمت لبرلين قائمة بشركات تستهدفها للاشتباه في علاقتها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عام.

وقال زيبكجي إن الأزمة مع ألمانيا مؤقتة، وإن على كلا الطرفين تجنب التصريحات التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية طويلة الأمد.

وأعلنت هولندا وتركيا، أمس الجمعة، عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت منذ آذار/مارس 2017 عندما رفضت هولندا السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي.


(اليورو= 1.17 دولار أميركي)


(فرانس برس، العربي الجديد)