حكومة السيسي تثأر من الفقراء..البطاقات الذكية نموذجاً
أكاديمي وكاتب مصري، دكتوراه في العلوم الزراعية. أستاذ مساعد في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة. متخصص في بحوث التنمية الزراعية وسياسات الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الريفي. عمل مستشاراً بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.
مباشر
قرارات التموين تتجاهل المستحقين الفعليين لدعم(Getty)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن إصدار بطاقات دعم السلع التموينية الذكية لأول مرة، واشترطت ألا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المستحقين لهذا النوع من الدعم الاجتماعي عن 1500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومى، و750 جنيها للقطاع الخاص، و1200 جنيه للمعاش " الدولار = 17.80 جنيها".
ووصفت وزارة التموين بطاقة الدعم الجديدة بأنها "ذكية" ولم توضح صفات هذه البطاقة حتى تستحق أن تصفها بالذكاء، وعلى العكس تمامًا فإنه يمكن وصف هذه الشروط بأنها "غبية" ولا تراعي العدالة الاجتماعية ولا الكرامة الإنسانية.
ذلك أنه عندما أطلقت الأمم المتحدة مصطلح الفقر المدقع في عام 1995 لوصف حالة الحرمان الشديد من الحاجيات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب ومرافق الصحة والسكن والتعليم والمعلومات، حدد البنك الدولي عتبة هذا النوع من الفقر بدخل توازي قيمته مبلغ 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، المستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي.
حرمان الفقراء
وإذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ 1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين "الذكية" الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!
الأدهى والأمر، أن مثل هذه الأسرة إذا استحقت الدعم التمويني الحالي، وقيمته 51 جنيها للفرد شهرياً بحد أقصى 4 أفراد في الأسرة، فلن يغني هذا الدعم فقرها لأنه ما زال غير كاف لرفعهم فوق خط الفقر المدقع. ويكون بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر، لأن بطاقة التموين "الذكية" سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية.
ولا يستطيع أكثر جهابذة الاقتصاد مهارة أن يفسر القواعد الاقتصادية التي استند إليها خبير وزارة التموين في تحديد قيمة الحد الأقصى لدخل مستحق البطاقة "الذكية" سواء كان موظفا بالقطاع الحكومي أو الخاص أو بالمعاش. سيما أن هذه الدخول المتواضعة والتي تحرم أصحابها من دعم السلع التموينية لا تغطي تكاليف إيجار السكن العائلي، وإذا غطته فلن تكفي فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز، ناهيك عن نفقات الكساء والغذاء والدواء والتعليم والمواصلات.
النظام يثأر
قامت ثورة يناير الشعبية في مصر احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، ورفع شبابها أصواتهم بثلاثة مطالب اجتماعية ضمن شعارات الثورة، هي العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، علي المصيلحي، أحد رموز النظام السابق، والمسؤول عن نفس الوزارة منذ نهاية 2005 تحت مسمى "وزارة التضامن الاجتماعي والتموين" وهو أحد المشاركين بسياساته في إهدار الحقوق الاجتماعية في آخر خمس سنوات من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا من المصريين في طوابير الخبز واسطوانات الغاز فترة توليه الوزارة، حتى قام المصريون بثورة شعبية عليهم جميعًا.
واستمر المصيلحي وزيرًا للتموين في حكومة أحمد شفيق بعد سقوط مبارك وطبق شرط الحد الأقصى على دخل طالبي البطاقة التموينية واشترط أيضًا ألا يزيد عن 1500 جنيه والموظف بالمعاش 1200 جنيه، وظل هذا القرار معمولا به في حكومة عصام شرف والجنزوري طوال فترة حكم المجلس العسكري.
ومنذ تولى المصيلحي، صاحب الخلفية العسكرية، مسؤولية وزارة التموين منتصف فبراير/شباط الماضي وهو يحاول أن يثبت للسيسي أنه قادر على تمرير سياسات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم الاجتماعي المقدم للمصريين، كما كان يفعل مع مبارك ونجله جمال، وكاد يتسبب في ثورة خبز جديدة بعد توليه الوزارة بثلاثة أسابيع فقط بسبب قرار أصدره يحرم بعض الفئات من دعم الخبز في مارس/آذار الماضي.
النظام يكذب
في شهر رمضان الماضي، وفي حفل إفطار الأسرة المصرية في 20 يونيو/حزيران الماضي، صرح الجنرال السيسي بأن تكلفة دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة 2018/2017 قبل صدروها بأيام بلغت 85 مليار جنيه بعد زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها، وأن هذا الرقم كان 17 مليار جنيه في موازنة 2011/2010. ولم يذكر الجنرال أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 14% من بند فساد الحكومة في 2015 فقط ليس فيها فساد مؤسسة الرئاسة ولا الجيش ولا الشرطة ولا القضاء، والتي كشفها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأقيل بسبب ذلك!
ورغم تصريح السيسي فقد خرجت الموازنة العامة بعد أيام من تصريحه ولم يزد فيها دعم سلع البطاقات التموينية عن 17.89 مليار جنيه وليس 85 مليارا كما ادعى، ما يعني أنه خطط لاستبعاد ملايين الأسر من مظلة هذا الدعم قبل أن يعلن عن زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها حتى تظل قيمة الدعم الاجتماعي مثل ما كانت عليه قبل ثورة يناير في موازنة 2010/2011 التي استشهد بها السيسي في حديث رمضان بتحد مقصود!
ومارس مجلس الوزراء السياسة ذاتها، وفي اليوم الذي سبق مباشرة صدور قرار وزير التموين بحرمان من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من استخراج البطاقات التموينية الجديدة في جريدة الوقائع الرسمية، أصدر مجلس الوزراء بيانًا نفى فيه أنباء تفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية جديدة، وقال إن هذه الأنباء تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، فهل تنطبق هذه التهمة على قرار الوزير؟!
حرمان الجميع
وفي أجواء الإعدام والتصفية والقمع، يحاول الجنرال السيسي إنفاذ سياسات صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم بحلول 2019، ولا يكتفي بحرمان الفقراء الجدد من دعم السلع التموينية بهذه الشروط "الغبية" فحسب، ولكنه وضع شرطًا شيطانيًا آخر لاستبعاد ملايين أخرى من الأسر الموجودين بالفعل ضمن منظومة الدعم القائمة، فقرر تطبيق الشرط الجديد عليهم في حالة استخراج بدل للبطاقة التالفة والمفقودة، وعند الفصل الاجتماعى والتحويل بين المحافظات.
وفي هذه الأجواء القمعية قرر النظام تطبيق شرط الدخل على البطاقات "الذكية" الجديدة بنفس القيم التي طبقها بها أول مرة في عام 2011، بالرغم من تآكل قيمة هذه المرتبات مرة بمقدار الثُلث على الأقل بسبب ارتفاع معدلات التضخم فوق 30%، ومرة أخرى بمقدار النصف بسبب تعويم الجنيه وفقدان 50% من قيمته.
مرسي الأوفى
يشهد التاريخ أن الرئيس محمد مرسي كان الأوفى لمطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالب بها الشعب المصري في ثورة يناير، وأسقط باسم عودة، وزير التموين في حكومة هشام قنديل، شرط حد الدخل الأقصى "الغبي" على كل فئات المصريين والذي استحدثه علي المصيلحي، وأضاف المواليد الجدد الذين تزيد أعمارهم عن عامين في أول يونيو 2013 وبدون تحميل المواطن أي تكاليف مالية عكس ما يحدث الآن.
وبعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 أعادت سلطات الانقلاب شرط الحد الأقصى للدخل لطالبي البطاقات التموينية الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام وبنفس الأرقام التي وضعها الوزير الحالي نفسه في عام 2011 ، قبل أن يوقف استخراجها تمامًا ويمنع اضافة المواليد الجدد بحجة تنقية قاعدة البيانات وتوصيل الدعم لمستحقيه، وهي الحجج نفسها التي تستخدمها حكومة السيسي في حرمان المصريين من الدعم.
اقــرأ أيضاً
ووصفت وزارة التموين بطاقة الدعم الجديدة بأنها "ذكية" ولم توضح صفات هذه البطاقة حتى تستحق أن تصفها بالذكاء، وعلى العكس تمامًا فإنه يمكن وصف هذه الشروط بأنها "غبية" ولا تراعي العدالة الاجتماعية ولا الكرامة الإنسانية.
ذلك أنه عندما أطلقت الأمم المتحدة مصطلح الفقر المدقع في عام 1995 لوصف حالة الحرمان الشديد من الحاجيات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب ومرافق الصحة والسكن والتعليم والمعلومات، حدد البنك الدولي عتبة هذا النوع من الفقر بدخل توازي قيمته مبلغ 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، المستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي.
حرمان الفقراء
وإذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ 1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين "الذكية" الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!
الأدهى والأمر، أن مثل هذه الأسرة إذا استحقت الدعم التمويني الحالي، وقيمته 51 جنيها للفرد شهرياً بحد أقصى 4 أفراد في الأسرة، فلن يغني هذا الدعم فقرها لأنه ما زال غير كاف لرفعهم فوق خط الفقر المدقع. ويكون بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر، لأن بطاقة التموين "الذكية" سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية.
ولا يستطيع أكثر جهابذة الاقتصاد مهارة أن يفسر القواعد الاقتصادية التي استند إليها خبير وزارة التموين في تحديد قيمة الحد الأقصى لدخل مستحق البطاقة "الذكية" سواء كان موظفا بالقطاع الحكومي أو الخاص أو بالمعاش. سيما أن هذه الدخول المتواضعة والتي تحرم أصحابها من دعم السلع التموينية لا تغطي تكاليف إيجار السكن العائلي، وإذا غطته فلن تكفي فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز، ناهيك عن نفقات الكساء والغذاء والدواء والتعليم والمواصلات.
النظام يثأر
قامت ثورة يناير الشعبية في مصر احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، ورفع شبابها أصواتهم بثلاثة مطالب اجتماعية ضمن شعارات الثورة، هي العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، علي المصيلحي، أحد رموز النظام السابق، والمسؤول عن نفس الوزارة منذ نهاية 2005 تحت مسمى "وزارة التضامن الاجتماعي والتموين" وهو أحد المشاركين بسياساته في إهدار الحقوق الاجتماعية في آخر خمس سنوات من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا من المصريين في طوابير الخبز واسطوانات الغاز فترة توليه الوزارة، حتى قام المصريون بثورة شعبية عليهم جميعًا.
واستمر المصيلحي وزيرًا للتموين في حكومة أحمد شفيق بعد سقوط مبارك وطبق شرط الحد الأقصى على دخل طالبي البطاقة التموينية واشترط أيضًا ألا يزيد عن 1500 جنيه والموظف بالمعاش 1200 جنيه، وظل هذا القرار معمولا به في حكومة عصام شرف والجنزوري طوال فترة حكم المجلس العسكري.
ومنذ تولى المصيلحي، صاحب الخلفية العسكرية، مسؤولية وزارة التموين منتصف فبراير/شباط الماضي وهو يحاول أن يثبت للسيسي أنه قادر على تمرير سياسات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم الاجتماعي المقدم للمصريين، كما كان يفعل مع مبارك ونجله جمال، وكاد يتسبب في ثورة خبز جديدة بعد توليه الوزارة بثلاثة أسابيع فقط بسبب قرار أصدره يحرم بعض الفئات من دعم الخبز في مارس/آذار الماضي.
النظام يكذب
في شهر رمضان الماضي، وفي حفل إفطار الأسرة المصرية في 20 يونيو/حزيران الماضي، صرح الجنرال السيسي بأن تكلفة دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة 2018/2017 قبل صدروها بأيام بلغت 85 مليار جنيه بعد زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها، وأن هذا الرقم كان 17 مليار جنيه في موازنة 2011/2010. ولم يذكر الجنرال أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 14% من بند فساد الحكومة في 2015 فقط ليس فيها فساد مؤسسة الرئاسة ولا الجيش ولا الشرطة ولا القضاء، والتي كشفها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأقيل بسبب ذلك!
ورغم تصريح السيسي فقد خرجت الموازنة العامة بعد أيام من تصريحه ولم يزد فيها دعم سلع البطاقات التموينية عن 17.89 مليار جنيه وليس 85 مليارا كما ادعى، ما يعني أنه خطط لاستبعاد ملايين الأسر من مظلة هذا الدعم قبل أن يعلن عن زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها حتى تظل قيمة الدعم الاجتماعي مثل ما كانت عليه قبل ثورة يناير في موازنة 2010/2011 التي استشهد بها السيسي في حديث رمضان بتحد مقصود!
ومارس مجلس الوزراء السياسة ذاتها، وفي اليوم الذي سبق مباشرة صدور قرار وزير التموين بحرمان من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من استخراج البطاقات التموينية الجديدة في جريدة الوقائع الرسمية، أصدر مجلس الوزراء بيانًا نفى فيه أنباء تفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية جديدة، وقال إن هذه الأنباء تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، فهل تنطبق هذه التهمة على قرار الوزير؟!
حرمان الجميع
وفي أجواء الإعدام والتصفية والقمع، يحاول الجنرال السيسي إنفاذ سياسات صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم بحلول 2019، ولا يكتفي بحرمان الفقراء الجدد من دعم السلع التموينية بهذه الشروط "الغبية" فحسب، ولكنه وضع شرطًا شيطانيًا آخر لاستبعاد ملايين أخرى من الأسر الموجودين بالفعل ضمن منظومة الدعم القائمة، فقرر تطبيق الشرط الجديد عليهم في حالة استخراج بدل للبطاقة التالفة والمفقودة، وعند الفصل الاجتماعى والتحويل بين المحافظات.
وفي هذه الأجواء القمعية قرر النظام تطبيق شرط الدخل على البطاقات "الذكية" الجديدة بنفس القيم التي طبقها بها أول مرة في عام 2011، بالرغم من تآكل قيمة هذه المرتبات مرة بمقدار الثُلث على الأقل بسبب ارتفاع معدلات التضخم فوق 30%، ومرة أخرى بمقدار النصف بسبب تعويم الجنيه وفقدان 50% من قيمته.
مرسي الأوفى
يشهد التاريخ أن الرئيس محمد مرسي كان الأوفى لمطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالب بها الشعب المصري في ثورة يناير، وأسقط باسم عودة، وزير التموين في حكومة هشام قنديل، شرط حد الدخل الأقصى "الغبي" على كل فئات المصريين والذي استحدثه علي المصيلحي، وأضاف المواليد الجدد الذين تزيد أعمارهم عن عامين في أول يونيو 2013 وبدون تحميل المواطن أي تكاليف مالية عكس ما يحدث الآن.
وبعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 أعادت سلطات الانقلاب شرط الحد الأقصى للدخل لطالبي البطاقات التموينية الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام وبنفس الأرقام التي وضعها الوزير الحالي نفسه في عام 2011 ، قبل أن يوقف استخراجها تمامًا ويمنع اضافة المواليد الجدد بحجة تنقية قاعدة البيانات وتوصيل الدعم لمستحقيه، وهي الحجج نفسها التي تستخدمها حكومة السيسي في حرمان المصريين من الدعم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
