الحكومة الفلسطينية تعيد 50 ميغا واط من الكهرباء لغزة

03 يناير 2018
الغزيون يعتمدون على المولدات في توفير الكهرباء(عبد الحكيم أبورياش)
+ الخط -


قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعادة 50 ميغا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، كانت قد اقتطعتها في وقت سابق من العام الماضي 2017.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن "القرار جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، انطلاقاً من حرصه على وحدة الوطن والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)".

وفرض الرئيس عباس في إبريل/نيسان الماضي إجراءات بحق قطاع غزة قال إنها رداً على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع، ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30%، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

لكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاق مصالحة فلسطينية برعاية مصرية، ينص على تمكين حكومة التوافق من إدارة شؤون قطاع غزة، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها "حماس".

وتأتي مصادر الكهرباء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي أعلنت في إبريل/ نيسان 2017، أن السلطة الفلسطينية أبلغتها وقف تمويل تغطية كهرباء زة.

وبحسب البيانات الصادرة عن سلطات الاحتلال فإن "إسرائيل تزود القطاع بالكهرباء عبر 10 خطوط تنتج 125 ميغا واط وتشكل نحو 30% من كهرباء غزة.

وتصل تكلفة الكهرباء في غزة إلى نحو 40 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهرياً، وتقوم إسرائيل باقتطاعها من مستحقات الضرائب للفلسطينيين.

وكانت مؤسسات حقوقية وإنسانية ورسمية، قد حذرت من التأثيرات السلبية التي طاولت مختلف نواحي الحياة اليومية للمواطنين، جراء اشتداد أزمة الكهرباء في الشهور الأخيرة.

واشتدت أزمة الكهرباء عقب قصف طائرات الاحتلال محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006 عقب فوز حركة حماس في الانتخابات، وتدهورت بعد تقليص كميات الوقود الواردة إلى القطاع. وأصبح جدول الكهرباء ثابتا منذ أشهر عند 4 ساعات وصل يوميا فقط.

كان مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت، قال لـ"العربي الجديد" نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الكمية المطلوبة للقطاع تصل إلى 600 ميغا واط، بينما لا يتوفر منها سوى 70 ميغا واط من الجانب الإسرائيلي، و57 ميغا واط من محطة الكهرباء في القطاع في أحسن الأحوال.

المساهمون