مسؤول مصري يتوقع تطبيق ضريبة الدمغة بالبورصة في الأسبوع الأول من يونيو

يأتي تصريح المنير بعدما وافق مجلس النواب أمس الإثنين على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 في الألف في السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشتري.
وقال المنير في اتصال هاتفي: "نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة خلال الأسبوع الأول من يونيو، وستكون مصر للمقاصة المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة".
تستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/ أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020، ووافق مجلس النواب يوم الإثنين على قرار تمديد التجميد.
ووافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980.
وتنص المادة الثالثة على أن تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكرر تفرض ضريبة على إجمالي ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل وذلك دون حسم أو تكاليف.

(رويترز، العربي الجديد)