مصر تفرض رسوم حماية على واردات الحديد والسكر الأبيض

قال مسؤول بارز في وزارة الصناعة المصرية، اليوم الأحد، إن بلاده فرضت رسوم حماية "نهائية" على واردات حديد التسليح بنسبة 8% لمدة ثلاث سنوات لحماية الصناعة المحلية ورسوم حماية "مؤقتة" بنسبة 20% على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين، في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليها سلباً.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول المصري الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن تطبيق رسوم الحماية على واردات السكر سيبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، وبأن قرار فرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح سينفذ اعتبارا من الثاني من مايو/أيار القادم.

وفرضت مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3% لمدة لا تتجاوز 200 يوم، بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.

وقالت وزارة الصناعة في بيان صحافي، اليوم، إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن، لافتة إلى أن ذلك يأتي لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجياً سنوياً، ووفقاً للبيان، فسيتم احتساب 408 جنيهات للطن في السنة الأولى و325 جنيهاً للطن في السنة الثانية و175 جنيهاً للطن في السنة الثالثة.

ويتراوح إنتاج مصر الإجمالي من حديد التسليح بين 6 و7 ملايين طن سنوياً.

ونقل البيان أن وزير الصناعة المصري، منير فخري عبد النور، أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20% بحد أدنى 700 جنيه (على واردات السكر الأبيض) لحين استكمال إجراءات التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من السكر الأبيض خلال 2014 والربع الأول من 2015، مما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية.

وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض "رسوم حماية" مؤقتة، إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية وإذا سعت الدولة التي تريد فرض الرسوم إلى أخذ آراء الأطراف المعنية أولا، لكن استخدامها يخضع لتدقيق متزايد من قبل السلطات خشية أن تكون سبيلا للدول للالتفاف على قواعد التجارة المعتادة التي تحظر المعاملة غير العادلة للسلع الأجنبية.

ونقل البيان عن عبد النور قوله: "هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من 20 عاماً، وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى نحو مليار جنيه.. هذا فضلا عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين".

وتستهلك مصر نحو 3.2 ملايين طن من السكر سنوياً، وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الباقي.

وتحاول مصر التي تعتمد على نهر النيل في كل احتياجاتها المائية، التوسع في زراعة بنجر السكر للوفاء بحاجاتها من السكر، إذ يستهلك كمية مياه أقل في زراعته من قصب السكر.

ويزرع البنجر في الغالب في دلتا النيل، بينما يزرع القصب في صعيد مصر.


اقرأ أيضاً:
لماذا يُعاني المواطن العربي من الغلاء؟