لبنان: مجلس النواب يناقش الموازنة وسط احتجاجات للعسكريين المتقاعدين

بدأ النواب اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع موازنة الدولة لعام 2019، وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات محدودة ضد تدابير التقشف المقترحة.

وتهدف الموازنة المقترحة التي يناقشها مجلس النواب (البرلمان) على مدى 3 أيام، إلى تجنب حدوث أزمة مالية، من خلال زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق العام، في محاولة للحدّ من العجز المتزايد.

وخصصت الحكومة اجتماعها الخميس الماضي، لبحث مشروع موازنة 2019، على ضوء التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة النيابية عليه، تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة لمجلس النواب، اليوم.

وتجاوزت التخفيضات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة، وفقاً لوسائل إعلام محلية، 550 مليار ليرة (نحو 367 مليون دولار)، موزّعة بين وزارة الطاقة والمياه و"مجلس الإنماء والإعمار"، إضافة إلى الاتصالات والرواتب والمساهمات والنفقات والعطاءات وبدلات الأتعاب.

وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، على "تويتر" الجمعة الماضي، إنّ "اللجنة خرجت بإصلاحات شملت إخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مالاً عاماً على مختلف أنواعها للرقابة، وإلغاء الموازنات الملحقة وتحويل وفرها مباشرة للخزينة وإلغاء إجازات الاستدانة التي راكمت الدين ودخول المحميات".

من جانبه، كشف وزير المالية علي حسن خليل، أنّ الخطوات "الإصلاحية" قد تكون تضرّرت بسبب تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، التي لا يمكن برأيه اعتبارها موازنة كافية للخروج من الأزمة.

وأكد خليل في حوار مع "التلفزيون العربي"، الجمعة الماضي، حاجة لبنان إلى القيام بخطوات إصلاحية، ولا سيما على صعيد خفض عجز الكهرباء ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي وتنظيم الإدارة العامة في الدولة.

احتجاجات مستمرة

وتزامناً، ينظم الموظفون المدنيون احتجاجات، منذ أسابيع، خوفاً من أن تؤدي التدابير التي سيتم تبنيها في الموازنة الجديدة إلى خفض أجور موظفي الدولة.

كما نظم العسكريون المتقاعدون احتجاجاً، اليوم الثلاثاء، شارك فيه بعض النواب بكلمات أكدوا خلالها دعمهم لمطالب المتقاعدين.

وأدى الاحتجاج إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان وسط بيروت.