استكمال سيطرة الحكومة على ميناء الحديدة يرفع الإيرادات(فرانس برس)
كشف مسؤول حكومي يمني أن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة ويقومون بتحصيل إيرادات جمركية وضريبية من ميناء الحديدة (غرب البلاد)، بالإضافة إلى ضرائب شركات الاتصالات النقالة والقطاع التجاري الخاص.
وقال غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن المتمردين سطوا على مليارات الريالات من رسوم الجمارك وضرائب النفط وغيرها، خلال العام الماضي 2016.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.
وأصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ووجهت الحكومة اليمنية، عقب القرار، مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات، بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في مدينة عدن.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن الواقع العملي يبدو معقدا، فحكومة الحوثي والرئيس المخلوع على عبدالله صالح ما تزال تسيطر على ثلثي رأس المال الاقتصادي للبلد، نتيجة لتركّز معظم الشركات والبنوك والمؤسسات في صنعاء.
وأضاف نصر: "رغم أن هذا الوضع قد يستمر لفترة، إلا أنه يمكن للحكومة عبر التوسع على الأرض وسيطرتها على المنافذ البرية والبحرية والجوية واستكمال سيطرتها على ميناء الحديدة، ضمان الحصول على كافة الإيرادات الضريبية والجمركية، باستثناء ضرائب الأرباح".
وتوقع أن تلجأ الحكومة إلى تعديلات قانونية، منها إلغاء ضريبة المبيعات، وإلزام التجار بدفع الضريبة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
واتهمت الحكومة اليمنية، قبل أسبوع، المتمردين الحوثيين بنهب 981 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) من موارد الدولة وإيرادات ضرائب النفط خلال 2016.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن "الانقلابيين يواصلون جبي الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة، ولا يقومون بتوريد تلك الأموال إلى خزينة البنك المركزي".
اقــرأ أيضاً
وقال غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن المتمردين سطوا على مليارات الريالات من رسوم الجمارك وضرائب النفط وغيرها، خلال العام الماضي 2016.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.
وأصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ووجهت الحكومة اليمنية، عقب القرار، مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات، بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في مدينة عدن.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن الواقع العملي يبدو معقدا، فحكومة الحوثي والرئيس المخلوع على عبدالله صالح ما تزال تسيطر على ثلثي رأس المال الاقتصادي للبلد، نتيجة لتركّز معظم الشركات والبنوك والمؤسسات في صنعاء.
وأضاف نصر: "رغم أن هذا الوضع قد يستمر لفترة، إلا أنه يمكن للحكومة عبر التوسع على الأرض وسيطرتها على المنافذ البرية والبحرية والجوية واستكمال سيطرتها على ميناء الحديدة، ضمان الحصول على كافة الإيرادات الضريبية والجمركية، باستثناء ضرائب الأرباح".
وتوقع أن تلجأ الحكومة إلى تعديلات قانونية، منها إلغاء ضريبة المبيعات، وإلزام التجار بدفع الضريبة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
واتهمت الحكومة اليمنية، قبل أسبوع، المتمردين الحوثيين بنهب 981 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) من موارد الدولة وإيرادات ضرائب النفط خلال 2016.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن "الانقلابيين يواصلون جبي الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة، ولا يقومون بتوريد تلك الأموال إلى خزينة البنك المركزي".
المزيد في اقتصاد
