تونس: 400 مليون دولار من صندوق النقد لمواجهة كورونا

حصلت تونس على موافقة صندوق النقد الدولي لتسريع قسط من قرض الصندوق بقيمة 400 مليون دولار، وفق ما أكده وزير المالية التونسي نزار يعيش.

وقال يعيش، اليوم الاثنين، إن الصندوق سيصرف المبلغ المقرر لمساعدة بلاده على مواجهة آثار أزمة تفشي فيروس كورونا، مضيفاً في تصريحات إعلامية محلية، أن صرف المبلغ سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وبعد أكثر من 8 أشهر من تعليق التعامل مع تونس، ستحصل تونس على قسط جديد من قرض الصندوق، من جملة الـ1.2 مليار دولار المتبقية من مجموع القرض المقدر بنحو 2.8 مليار دولار.

ويمكّن قسط القرض، المعلن عنه، الحكومة من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، حيث أعلنت الحكومة التونسية، الأحد، عن حزمة إجراءات بقيمة 850 مليون دولار لمجابهة الأزمة. 

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد قال، في وقت سابق، إن تونس أضاعت على نفسها مراجعتين، السابعة والثامنة، اللتين تقدران بنحو مليار دولار، وهو ما يمثل الموارد التي سنقترضها من الخارج بسبب عدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب بحسب قوله.

واعتبر أن صندوق النقد يوفر لتونس خروجا أفضل إلى الأسواق المالية لتعبئة حاجياتنا المالية المبرمجة في الميزانية، وأن الحكومة لا خيار لها سوى التعامل مع صندوق النقد الدولي الذي قد تذهب إليه مجدداً من أجل برنامج دعم جديد بحسب تأكيده.

وقبل 7 أشهر، علّق صندوق النقد الدولي المفاوضات مع تونس بشأن ما تبقى من أقساط القرض، الذي وقعت عليه البلاد منذ مايو/ أيار 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار .

وتزامنت آخر مهمة لخبراء الصندوق في تونس، في سبتمبر/ أيلول، مع انشغال السلطات بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي أفضت إلى انتخاب البرلمان الحالي برئاسة حركة النهضة، ووصول قيس سعيد إلى منصب الرئاسة.

وتمكنت تونس في المراجعات الخمس السابقة من سحب قروض بنحو 1.7 مليار دولار، ساهمت في تمويل عجز الموازنة وتوفير النفقات اللازمة للأجور والدعم.

وتحتاج موازنة تونس إلى دعم صندوق النقد الدولي لتعبئة موارد الموازنة من مؤسسات القرض والسوق المالية العالمية، وسط مخاوف من إجحاف الممولين في شروط تقشفية جديدة تزيد من إنهاك الطبقات الضعيفة والمتوسطة .

كما تحتاج البلاد إلى تعبئة موارد بقيمة 3.8 مليارات دولار لسداد عجر الموازنة، إضافة إلى نحو 4 مليارات دولار لسداد القروض الخارجية.