الحوثيون خارج الموانئ...اليمنيون يترقبون انسياباً للسلع وتحسناً للأسعار

توقعت مصادر تجارية وخبراء اقتصاد، زيادة واردات مينائي الحديدة والصليف التجاريين في اليمن على البحر الأحمر، بعد بدء جماعة الحوثيين عمليات انسحاب من طرف واحد، مشيرين إلى أن تحسن إمدادات الغذاء قد يساعد في استقرار أسعار السلع.

وبدأت قوات الحوثيين في اليمن، أمس السبت، إعادة الانتشار من مينائي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة، وانسحاب آخر من ميناء الحديدة الرئيسي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقالت مصادر تجارية في محافظة الحديدة لـ"العربي الجديد": "نتوقع تحسنا في واردات مينائي الحديدة والصليف التجاريين من السلع الغذائية والوقود عقب انسحاب قوات الحوثيين، التي كانت تقوم بمضايقة تجار الواردات من خلال فرض رسوم غير قانونية والبطء في إنجاز المعاملات".

وتقع الحديدة على البحر الأحمر ويمر عبر مينائها نحو 70 في المائة من الواردات اليمنية والمساعدات الإنسانية، ما يجعلها شريان حياة لملايين من السكان الذين باتوا على حافة المجاعة.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من المدينة، بينما توجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية. ويسري وقف إطلاق نار هش في المحافظة الواقعة غرب اليمن وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ 18 ديسمبر/كانون الأول.

ورأى حسام السعيدي، المحلل الاقتصادي اليمني، إن انسحاب الحوثيين من موانئ البحر الأحمر سوف ينعكس إيجابا على تدفق الواردات من السلع والوقود، موضحا أن "التجار يشكون من رسوم ضريبية غير قانونية يفرضها الحوثيون على وارداتهم وبالتالي فان انسحاب الحوثيين يعني أن بيئة العمل في الميناء ستعود إلى طبيعتها وأن حركة الشحن البحري سترتفع تدريجياً".

والحديدة مركز تجاري وصناعي، يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة، وتقع على بعد 230 كيلومتراً من العاصمة صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون عام 2014، ورغم تلقيهم ضربات جوية من التحالف الذي تقوده السعودية لا يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة وعدة محافظات في شمال وغربي البلاد.

وبجانب ميناء الحديدة، يقع ميناء الصليف في شبه جزيرة رملية ذات كثافة سكانية منخفضة تمتد داخل البحر الأحمر على بعد 60 كيلومتراً شمال مدينة الحديدة. كما يحتوي الميناء على مرسيين للمياه العميقة ومحطة كبيرة لتحميل الحبوب، فيما يقع مرفأ رأس عيسى لتحميل النفط، شمال غرب البحر الأحمر، وهو المحطة لتصدير النفط الخام من حقول صافر في مأرب (شرق اليمن).

وبينما تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين باستغلال الموانئ في إدخال أسلحة إلى البلاد، يقول الحوثيون إن قوات التحالف تسعى لخنق واردات البلاد من السلع برغبتها في بسط نفوذها.

وشهدت تدفقات واردات المواد الغذائية الأساسية تحسناً كبيراً منذ مطلع العام الجاري، وفقا لبيانات شركتي موانئ البحر الأحمر وموانئ خليج عدن اليمنيتين.

وسجلت إجمالي واردات القمح بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، زيادة بنسبة 33 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول)، ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ارتفعت واردات الوقود في الفترة المذكورة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2018.

وستتولى بعثة من الأمم المتحدة بقيادة الجنرال الدنماركي مراقبة انسحاب الحوثيين. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في فبراير/شباط الماضي التوصل إلى اتفاق ينص على انسحاب على مرحلتين من مدينة الحديدة وموانئها، لكن الاتفاق لم يطبق. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الحوثيين رفضوا الانسحاب من الموانئ، خشية أن تدخلها وتسيطر عليها قوات مرتبطة بالتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً.

وتسبّب النزاع في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد في 13 ديسمبر/كانون الأول، وافق الحوثيون على إعادة الانتشار من الحديدة. وفي مقابل توقع تجار تحسن تدفق السلع ، يبدي مواطنون شكوكا في تحسن الأوضاع، مشيرين إلى أن انفجار الأوضاع من جديد قائم في لحظة وبالتالي سيظل تفاقم معاناة الناس هو السائد في ظل استمرار الظروف الحالية.