العراق وإيران يدعمان تمديد خفض إنتاج النفط

أعلنت كل من إيران والعراق تأييدهما لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من أجل إنعاش الأسواق مجدّداً، ويبدو أن موقف البلدين في اجتماع فيينا، اليوم، سيختلف عن موقفهما في الاجتماع السابق الذي أصرّا فيه على استثنائهما من خفض الإنتاج، إذ استهدفت طهران الاستفادة من الاتفاق النووي مع الغرب، وطالب العراق بالوصول إلى مستوى إنتاج ينتشله من الأزمة المالية الخانقة التي تعرض لها.
واعتبر المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن قرار العراق بتأييد تمديد تخفيض الإنتاج لستة أو تسعة أشهر هو موقف نهائي، موضحاً أن موقف بغداد المعلن هو الذهاب إلى اجتماع فيينا بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج والسيطرة على تخمة السوق.
وأضاف جهاد أن "العراق حريص على عدم حصول نكسة في أسعار النفط، فأي دولار يضاف إلى سعر البرميل سيكون من صالح الدول الأعضاء في المنظمة"، نافياً أن تكون هناك أي ضغوط على العراق تحت أي عنوان في القرارات الخاصة بالنفط التي يتم التعامل معها من ناحية فنية بالدرجة الأولى. وقال: "لا نريد ربط موقفنا بأي جانب سياسي"، مضيفاً: "رؤيتنا تتوافق مع السعودية في هذا المجال".

" وكان وزير النفط العراقي جبار لعيبي، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع نظيره السعودي خالد الفالح، الاثنين الماضي، أن "العراق يوافق على تمديد فترة خفض إنتاج النفط إلى تسعة أشهر قادمة". "

وكان وزير النفط العراقي جبار لعيبي، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع نظيره السعودي خالد الفالح، الاثنين الماضي، أن "العراق يوافق على تمديد فترة خفض إنتاج النفط إلى تسعة أشهر قادمة".
وقال الخبير النفطي العراقي والأستاذ السابق بمعهد النفط في بغداد عبد الوهاب الحسني، لـ"العربي الجديد"، إن "زيارة وزير النفط السعودي مع وفد رفيع للعراق، منتصف الأسبوع الجاري، كانت بسبب مخاوف من قرار عراقي يعرقل الاتفاق، لكن الواقع هو أن العراق غلّب مصالحه".
وبيّن الحسني أن العراق بحاجة كبيرة لتصدير كميات إضافية، ولكن الاستمرار في تدفق النفط إلى السوق العالمية سيصيب السوق بالتخمة. وأوضح أنه في ظل الحرب على تنظيم "داعش" لا يستطيع العراق تمديد فترة خفض الإنتاج النفطي لأكثر من تسعة أشهر قادمة بسبب الحاجة لزيادة الإيرادات.
ويشارك وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في اجتماع فيينا، اليوم، دون استباق الزيارة بتكرار حملات تصعيدية كما حدث في مرات سابقة، وهو ما يعني، بحسب خبراء، أن البلاد معنية بتمديد الاتفاق، واكتفى زنغنه بالقول إن إيران لن تخفض إنتاجها، وأن السعودية تحاول دفع أسعار النفط للصعود بحسب الوكالة.
والأهم أن طهران استطاعت سابقا انتزاع استثناء من خفض الإنتاج من خلال السماح لها برفع إنتاجها، بعد أن خرجت من خيمة العقوبات بموجب الاتفاق النووي.
ونقل موقع شانا التابع لوزارة النفط الإيرانية عن الباحث الأول في مؤسسة تحقيقات الطاقة مهدي يوسفي، تأكيده أن المسؤولين الإيرانيين يتوقعون التمديد إما لستة أو لتسعة أشهر، متحدثا عن سيناريوهات ثلاثة، فإما قبول التمديد بالحصص ذاتها الموزعة حاليا، وهو ما يرجحه، أو وقوع خلاف حول المدة الزمنية لفترة التمديد، أو تخفيض الإنتاج بكميات أكبر من المتفق عليها في الاجتماع الماضي والذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مستبعدا الموافقة على الخيار الثالث بتقليص أكبر للإنتاج.
ويقول مراسل الشؤون الاقتصادية والطاقة في وكالة فارس الإيرانية، محمد حسين سيف اللهي، لـ"العربي الجديد"، إن إيران قد لا تستثنى من المعادلة هذه المرة، ولا سيما أنها أخذت فرصتها، مشيراً إلى أنها قد توافق على المقترح الروسي بخفض الإنتاج من طرفها أو تثبيته. وأضاف أن أميركا هي الطرف الذي يخالف الاتفاق، فشركاتها النفطية تهدّد استقرار السوق.
ويرى الخبير في شؤون الطاقة حسين أنصاري فرد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تدهور أسعار النفط انعكس سلبا على الجميع، بما فيها إيران والسعودية، وتحولت الأمور لتنتقل من ساحة حرب بين البلدين إلى ساحة تعاون بالضرورة، معتبرا أن أي خلاف جديد في فيينا يعني تذبذب السوق مجددا، وإيران ليست على استعداد للمخاطرة هذه المرة.
وأضاف أنصاري فرد أن التحسن في الأسعار لن يكون مبالغا به بحسب ما يتوقع البعض، لكن على الأقل سيلمس الكل الاستقرار كما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية. وكانت إيران تنتج أكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميا قبل فرض العقوبات الغربية.