أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، استغناء الشركات عن 701 ألف وظيفة خلال شهر مارس/آذار الماضي، في أكبر هبوط للوظائف بالولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك بعد تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد، وصدور أوامر لأكثر من نصف الأميركيين بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة، وفق البيانات الصادرة أمس الجمعة، مقارنة مع 3.5 في المائة في فبراير/شباط، ليسجل أكبر ارتفاع شهري في أكثر من 45 عاماً.
وأعرب لاري كادلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي، عن قلقه من تزايد معدل البطالة، مشيرا إلى أن كورونا وجهود التصدي له عرقلت دفعة اقتصادية أميركية قوية. وأوقف الفيروس واسع الانتشار سلسلة قياسية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة استمرت 113 شهراً.
وأضاف كادلو للصحافيين في البيت الأبيض، وفق وكالة أسوشيتد برس: "تلك الإحصائيات وتلك الصعوبات ستزداد سوءاً".
وفي وقت سابق، أشار المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي في تصريحات لفضائية "فوكس نيوز" إلى أن الإدارة الأميركية ستقدم المزيد من المساعدة بشكل أفضل من أي وقت مضي، من أجل التخفيف من البطالة.
ومع تزايد مطالبة الحكومات للمواطنين بالبقاء في منازلهم، تعطلت التجارة العالمية وأغلقت الشركات أبوابها، وتدهورت أسعار أسهم أكبر الشركات حول العالم، واضطر أغلب أصحاب الأعمال غير الأساسية إلى إغلاق مصانعهم ومحالهم، في أغلب المقار في الولايات المتحدة.
وللأسبوع الثاني على التوالي، سجل طالبو الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً، بعد شهور من استقرار معدل البطالة في أكبر اقتصادات العالم عند أقل مستوياته، فيما يقرب من نصف قرن.
وأظهرت بيانات رسمية أن عدد من تقدّموا للحصول على إعانات بطالة، الأسبوع الماضي، بلغ 6.6 ملايين مواطن، وهو ضعف عدد من تقدموا بالطلبات في الأسبوع السابق عليه.
وتسبب هلع الأميركيين وصدور أوامر بالبقاء في المنزل، في الطفرة الكبيرة في عدد المتعطلين، الذي لم يتجاوز متوسطه خلال الفترة من 1967 حتى الشهر الماضي 350 ألفاً. وحتى في أحلك لحظات الاقتصاد الأميركي، وهي أعلى درجات ركود الثمانينيات، أو في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008ـ 2009، لم يتجاوز عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في أي أسبوع 700 ألف شخص.
ورغم ضخامة أرقام المتعطلين عن العمل في الولايات المتحدة، قال أوين زيدار، أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون الأميركية العريقة، إن الأرقام غير معبرة عن حقيقة الوضع، خاصة في ولاية نيويورك، المنكوبة بانتشار الفيروس فيها أكثر من أي ولاية أخرى، حيث تتطلب عملية التسجيل للحصول على إعانات البطالة إجراء مكالمة هاتفية بمكتب وزارة العمل في الولاية، "وهو ما يتعذر في ظل الظروف الحالية".
وأكد زيدار أن أحد أصدقائه حاول الاتصال "أكثر من مائتي مرة" خلال الأسبوع الماضي، إلا أن أحداً لم يرد عليه.
وأنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة وول ستريت، الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز الصناعي 2.7 في المائة، وستاندرد آند بورز 2.08 في المائة، وناسداك 1.72 في المائة.
ولم تكن سوق العمل في الولايات المتحدة هي الضحية الوحيدة للفيروس القاتل، حيث أظهرت بيانات صدرت في فرنسا، نهاية الأسبوع الماضي، تقدم نحو 4 ملايين مواطن، يمثلون خمس العاملين في القطاع الخاص الفرنسي، بطلبات للحصول على إعانات البطالة المؤقتة خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي نفس الاتجاه، سجلت إسبانيا، صاحبة ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، أعلى قفزة في تاريخها في أعداد المتعطلين عن العمل، وبلغت 800 ألف حالة خلال الشهر الماضي، لتزيد من مأساة سوق العمل لديها، الذي عانى من بطالة تجاوزت 14 في المائة قبل ظهور الفيروس.
وفي المملكة المتحدة، طلب ما يقرب من مليون مواطن بريطاني الانضمام إلى برامج إعانات حكومي مخصص للمتعطلين، وهو تقريباً عشرة أضعاف الرقم المعتاد، بعد أن طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون من البريطانيين البقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.
وعلى نحوٍ متصل، تقدمت أكثر من 34 ألف شركة أيرلندية بطلبات للحكومة للانضمام إلى برنامج يدعم الشركات التي تحتفظ بالعمالة لديها، ويساهم في تحمل جزء من أجورها.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الكساد الذي تسبب فيه فيروس كورونا "أسوأ بكثير" من الكساد العالمي في 2008. ووصفت الوضع بأنه "كارثة لا تشبه أي شيء آخر".
وأضافت جورجيفا أمس "لم يحدث في تاريخ صندوق النقد الدولي أن شهدنا الاقتصاد العالمي يصل إلى نقطة جمود، إننا في كساد الآن، إنه أسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية، وهي أزمة تتطلب منا كلنا أن نتحد معا". وتابعت أن 90 دولة تواصلت بالفعل مع المؤسسة من أجل الحصول على تمويل طارئ.