صندوق الضمان الاجتماعي يهدّد بالادعاء على المصارف اللبنانية
البنوك تتحكم في أموال المودعين بقيود مشددة (فرانس برس)
أزمة جديدة متصلة بالقطاع المصرفي برزت في لبنان، اليوم الأربعاء، مع تهديد "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" البنوك التجارية بالإدعاء عليها لدى الأجهزة القضائية المختصة، إذا ما استمرت في عدم صرف شيكات المضمونين كاملة من دون اجتزاء.
هذا الموقف التحذيري صدر في بيان رسمي عن المدير العام للصندوق، محمد كركي، قال فيه إن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بإنجاز معظم معاملات المضمونين ذات الصلة بالأمراض السرطانية والمستعصية، ولا سيما أنها معاملات باهظة الثمن، وسلم المضمونين، وفق مواعيد محددة، الشيكات المصرفية اللازمة".
وأضاف: "وردنا العديد من الشكاوى من عدد من المضمونين تفيد بأن بعض المصارف ترفض صرف هذه الشيكات فورا وتعطي المضمونين مواعيد أو تؤجل صرف الشيكات لأسباب شتى، وحتى إن بعضها يطلب من المضمون إحضار تقرير من طبيب يثبت حالة المضمون الصحية وحاجته للمال، وهو الأمر الذي نرفضه رفضا باتا، علما أنه تمت معالجة الشكاوى التي وردتنا".
وعلى ضوء هذه المعطيات، حذّر كركي هذه المصارف من مغبة هذا الأمر، وطالبها بضرورة صرف شيكات المضمونين الصادرة عن مكاتبه فور عرضها عليه كاملة من دون اجتزاء أو تأجيل، وذلك تحت طائلة الادعاء عليها أمام القضاء المختص وتحميلها كل عطل وضرر.
كما دعا كركي، "مصرف لبنان" المركزي و"لجنة الرقابة على المصارف"، بالاضطلاع بدوريهما في هذا المجال، عملاً بـ"قانون النقد والتسليف" والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
في السياق، غرّد النائب بلال عبد الله على "تويتر"، قائلاً: "ليست جديدة، هي محاولات مد اليد على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... للعلم، صندوق نهاية الخدمة يمول صندوق المرض، بسبب تهرّب الدولة من دفع متوجباتها. وللعلم أيضا، لدينا لجنة فرعية في مجلس النواب تضع اللمسات الأخيرة على نظام تقاعد وحماية اجتماعية عصري... فتشوا خارج الضمان!!".
Twitter Post
|
دعوات للإفراج عن أموال المودعين
وفي سياق متصل، طالب رئيس "تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات"، المحامي أديب زخور، ولجان المستأجرين، في بيان اليوم، رئيس الحكومة حسان دياب، بـ"عدم اعتماد ذات النظرية في إقراض الأشخاص والشركات مع عدم قدرتهم على الدفع، والتي اعتمدتها الدولة ووصلت إلى مزيد من الإفلاس والقائمة على الاستدانة، رغم عدم قدرتها على سداد الديون، ما أدى إلى عجز وإفلاس الدولة والمصارف وعدم القدرة على السداد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
