أعلنت شركة "بيجو" الفرنسية عن تعليق نشاطها بمدينة القنيطرة في المغرب، أسوة بما سبق أن قررته "رينو"، ما يعني توقف نشاط صناعة السيارات بالكامل بالمملكة.
وقالت "بيجو"، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وضعت منذ ظهور الفيروس خلية للقيادة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لحماية العاملين لديها بمصنعها في المغرب وتدبير النشاط.
وأضافت أنه بالنظر للتطورات الأخيرة، وحماية لعمالها، قررت تعليق نشاطها مؤقتاً في مصنعها بالقنيطرة لمدة أسبوعين، اعتبارا من غد الخميس.
وكشفت شركة "رينو"، أمس الثلاثاء، عن تعليق نشاطها في المصنعين اللذين تتوفر عليهما بمديني طنجة والدار البيضاء بالمغرب، بعد تأثرها بتداعيات كورونا.
وبررت "رينو" القرار الذي يهم نحو 11 ألف عامل في المصنعين، بالآثار المرتبطة بفيروس كورونا، سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي.
وأكدت أن العودة للإنتاج سيتحقق بعد عودة شروطه، مشددة على أنها ستضع التدابير الملائمة من أجل الاستجابة لطلب عملائها في المغرب والخارج.
وينتظر أن يتضرر العديد من الموردين العاملين مع "رينو" و"بيجو" في المغرب من قرار توقيف نشاطها، على اعتبار أن منظومة كاملة من الكابلات إلى المقاعد تشكلت حول العملاق الفرنسي.
ويُرتقب أن يفضي توقف نشاط الشركتين إلى تدهور عجز الميزان التجاري في المغرب الذي يراهن كثيرا على صناعات السيارات التي أضحت المصدر الأول في المملكة.
وأتاح المغرب طاقة إنتاجية 500 ألف سيارة في مصنعي "رينو" بطنجة والدار البيضاء، بينما تتجه "بيجو" نحو مضاعفة إنتاجها بالقنيطرة من 100 إلى 200 ألف في المستقبل.
ويسعى المغرب إلى رفع القدرات الإنتاجية إلى مليون سيارة مع نقل حجم الصادرات من حوالى 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات، وهو ما يقتضي توسيع القدرات الإنتاجية للفاعلين الفرنسيين مع السعي لجذب مصنع جدد.
ووضع المغرب خطة التسريع الصناعي في 2014، إذ يراد من ورائها رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي من 14% إلى 23%.
ويراهن المغرب على جذب استثمارات خارجية مباشرة أكثر، بفضل مخطط التسريع الصناعي، في ضوء ترقب مضي المملكة في تنويع الاقتصاد، عبر تطوير قطاعات مثل قطاعات السيارات والطائرات والإلكترونيك والطاقات المتجددة.