6 دول عربية ضمن قائمة الأفضل تحسناً في مؤشر الأعمال

والدول الست العربية وفقا للترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية، كما نشرها المؤشر التابع للبنك على موقعه أمس الجمعة، هي البحرين وجيبوتي والأردن والكويت وقطر والسعودية، أما باقي الدول، وفقا للترتيب ذاته، فهي أذربيجان و بنغلادش والصين والهند و كينيا وكوسوفا وقيرغيزستان وميانمار ونيجيريا وباكستان و طاجيكستان وتوجو وأوزبكستان وزيمبابوي.
ووفقا للتقرير، فقد تم اختيار الاقتصادات استنادًا إلى عدد الإصلاحات وإلى مدى تحسن سهولة ممارسة الأعمال، من بينها تنفيذ إصلاحات مما يجعل من السهل القيام بالأعمال التجارية في ثلاثة أو أكثر من المجالات العشرة المدرجة في إجمالي درجة سهولة إجراء الأعمال لهذا العام.
وأشار التقرير إلى أن القائمة المذكورة للدول العشرين لا تعكس أفضل الاقتصادات أداءً ومرتبتها، والتي سيتم الكشف عنها في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، كما لا تعكس قائمة أفضل 20 مُحسِّنًا جاذبية الاقتصاد للشركات، والتي تستند إلى التحسينات عبر 10 مجالات تنظيمية مختلفة عن تلك المتعلقة بمؤشر سهولة الأعمال.


وتقوم مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال، على عشرة مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود، موافقات تراخيص البناء، الضرائب، فرض عقود الشراكة، مواجهة إشكاليات التعسر المالي.

جهود قطرية

في قطر، قالت لجنة سهولة ممارسة الأعمال، التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، إنها قامت بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وإنه بناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان.
وأوضحت اللجنة أنها تقوم في الوقت الحالي، باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها، بدراسة المناخ الاستثماري في قطر، مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية.

ولفتت إلى قيام وزارة المالية،في شهر يونيو/حزيران الماضي، بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي تنص على إجراء دراسة عن المناخ الاستثماري في دولة قطر وتقييم القواعد والأنظمة التي تحكم بيئة الأعمال التجارية.
من جانبه قال رئيس لجنة سهولة ممارسة الأعمال خميس أحمد المهندي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "وسائل التطوير التي استحدثت في بيئة العمل والإصلاحات التي صدرت، تمت بالجهود المتضافرة للجهات والهيئات الحكومية المعنية والتي كانت من ضمن اللجنة، وهذه هي المرحلة الأولى فقط ، والتحدي الأكبر سيكون في المرحلة القادمة، التي سيتم فيها التركيز على القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الأعمال. وسيتم ذلك على مستوى عال من التنسيق مع البنك الدولي".

تقدم كويتي

وفي الكويت، قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في تقرير صدر اليوم السبت، وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إن هذا الإعلان المبدئي الذي سبق صدور التقرير، بيّن أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الأعمال في إطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها، وإنها حققت تقدما بموجب الإصلاحات التي أجريت في 6 مكونات، هي بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود.
وأضافت أن أهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، تنبثق من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية، وتصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية، مما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.

وأشار الغانم في تصريحات لصحافيين، ضمنهم مراسل "العربي الجديد"، إلى أن مجلس الوزراء اعتبر أن الارتقاء بمؤشر تحسين بيئة الأعمال تحديا تواجهه الحكومة كلها وتحسب نتائجه لها أو عليها كلها.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، في تصريحات للصحافيين حضرها مراسل "العربي الجديد"، إن الوزارة حريصة على تطوير خدماتها المختلفة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة لا سيما تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.

وذكر أن تقرير البنك الدولي الذي وضع الكويت للمرة الأولى ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، استند إلى 6 مكونات، 3 منها تحت مظلة عمل وزارة التجارة والصناعة.