السيسي يوجه باستمرار الحذف من بطاقات التموين

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته بسرعة الانتهاء من تنقية بطاقات التموين بما يحافظ على موارد الدولة، وبذل الجهود لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق المحلية، في إطار خطة الدولة للقضاء على الممارسات الاحتكارية.

وعقد السيسي اجتماعاً موسعاً لاستعراض آليات ضبط الأسعار، يوم السبت، في حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ورئيس الاستخبارات العامة عباس كامل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والعدل، والري، والزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الاجتماع تناول عرض المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وآخر مستجدات تنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، بدعوى تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر كفاءة.

وحذفت وزارة التموين الملايين من المصريين البسطاء من قوائم بطاقات التموين، في مطلع مارس/ آذار الجاري، ضمن مخطط حذف "غير المستحقين" من منظومة الدعم، إذ أعلنت الوزارة أن الحذف يرتبط بستة معايير اجتماعية، غير أنه طاول في الوقت ذاته غير المشمولين بهذه المعايير، في ضوء عدم امتلاك الحكومة قاعدة بيانات إلكترونية مدققة عن المواطنين.

كما وجه السيسي بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، تطبيقاً لسياسة التوسع الأفقي في الأراضي المستصلحة على مستوى الجمهورية، واستمرار التنسيق بين وزارتي الري والزراعة، على اعتبارهما قطاعي أعمال مشتركين لحل مشكلات الفلاحين والمزارعين، والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.

وحسب المتحدث الرئاسي، فإن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية، ومطالبة السيسي لوزيري الدفاع والداخلية بمواصلة جهود الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين بأبعاده المختلفة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، أو الأمن الجنائي، بغرض ترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي، وتهيئة المناخ الملائم للتنمية.

وتناول الاجتماع مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، بما فيها مشروعات البنية التحتية، إذ شدد السيسي على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، وكذلك مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل خفض عجز الموازنة، والدين العام، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.