أبرم جونسون صفقة مع مستشاره سوناك، تعطي الأولوية للاقتصاد(Getty)
لا تزال حكومة بوريس جونسون حائرة بين تشغيل الاقتصاد أو المحافظة على صحة المواطن في ظل استمرار الإصابات بفيروس كورونا، كما يبدي عدد من كبار الوزراء في الحكومة البريطانية، قلقاً من إمكانية استقالة كريس ويتي، كبير الأطباء وباتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين في الحكومة، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز" اليوم الأحد.
وتشير الصحيفة إلى أنّ قلق فريق رئيس الوزراء، جونسون، قد يزداد، في حال عرف تفاصيل الحديث الأخير بين عضو بارز في مجموعة "سيج" الاستشارية للعلماء، وممثّل إحدى المجموعات التجارية الكبرى في بريطانيا. حيث اشتكى العالم، من معاملة رئيس الوزراء لهم كدروع بشرية.
ويقول أعضاء "سيج"، إنهم سعداء بالمضي قدماً مع "المرحلة الثانية" من خريطة الطريق الحكومية، والتخفيف التدريجي الذي سيشهد إعادة فتح المتاجر غير الأساسية غدًا. لكن فالانس أوضح يوم الأربعاء، أن اتخاذ أي قرار يتعلّق بتقليص مسافة المباعدة الاجتماعية، التي تبلغ مترين حالياً، يعود للسياسيين.
ولفت إلى أنّه لن يكون هناك دعم صريح، لمزيد من التخفيف في تدابير الإغلاق. في المقابل، قال ريتشي سوناك، وزير الخزانة، إن قاعدة المباعدة الاجتماعية التي تبلغ مترين، تخضع لمراجعة "عاجلة" من قبل الحكومة.
وفي حديثه إلى شبكة سكاي نيوز، في برنامج "صوفي ريدج"، الأحد، قال إن جميع المسائل تبقى قيد المراجعة، مع العلماء والاقتصاديين مع تطور جائحة كورونا. وأكمل أنّ رئيس الوزراء، قد وضع مراجعة شاملة لقاعدة المترين.
اقــرأ أيضاً
وقبل أسبوع، أبرم جونسون صفقة مع مستشاره، سوناك، تعطي الأولوية للاقتصاد. لكنّ مصادر تقول، إنه في غضون ساعات من ذلك الاجتماع، كان هناك اجتماع آخر مع مساعديه، وبعد نقاشات حادّة، تم إقناع جونسون بالتحرك بحذر أكبر في تخفيف تدابير الإغلاق.
ويزداد غضب عدد من الوزراء، في كيفية تعامل الحكومة مع هذه القضية، ومسائل عديدة أخرى بما في ذلك، التراجع عن إعادة فتح المدارس يوم الثلاثاء والاحتجاجات المتزايدة المناهضة للعنصرية في البلاد، حيث تحاول الحكومة، الموازنة بين احترام مشاعر البريطانيين السود، والقانون والنظام.
وأوردت صحيفة "ذا تايمز"، أنّ التردّد في اتخاذ قرارات صارمة، دفع ثلاثة من كبار الشخصيات في حزب المحافظين، إلى تشبيه جونسون بنظيرته السابقة، تيريزا ماي. كذلك، أعرب الوزراء عن غضبهم، من اتخاذ جونسون لقرارات وحده ومن دون مناقشتها في مجلس الوزراء، مثل العودة عن فتح المدارس.
أما وزير العدل في حكومة الظل، ديفيد لامي، فقال إن حزب العمل سيدعم تخفيف قاعدة المترين، إذا أظهرت الأدلة أنه الوقت المناسب للقيام بذلك، وفي حديثه إلى برنامج أندرو مار، قال إن على الحكومة "متابعة العلم"، وأن تكون "صريحة ونزيهة مع الجمهور بشأن موازنة المخاطر". وأضاف أنّه يعتقد أنّ الحكومة كانت بطيئة في توفير الاختبارات، وفي فرض حالة الإغلاق، وفي تأمين معدات الحماية الشخصية، وتوقّع أنها ستكون بطيئة مرة أخرى في هذا الصدد".
من جهتها، كتبت صحيفة "ميل أون صنداي"، اليوم الأحد، أن جونسون أمر بمراجعة شاملة لقاعدة المباعدة الاجتماعية التي تقضي بمسافة مترين، وسط دعوات لإلغائها.
ويعتبر تخفيف القيود أمرًا حيويًا للشركات، بيد أن سوناك أشار إلى أنّه سيكون من الآمن الذهاب للتسوق الأسبوع المقبل في حال استيفاء الاختبارات الخمسة، وهو إجراء تتبعه الحكومة، لمعرفة ما إذا كان يمكن تخفيف القيود.
وتتضمن الاختبارات الخمسة التأكد من قدرة خدمات الصحة الوطنية على استيعاب المرضى، ووجود انخفاض مستمر ومتسق في معدلات الوفيات اليومية، والحصول على بيانات موثوقة من لجنة سيج، توضح أن معدّل الإصابة ينخفض إلى مستويات يمكن التحكم بها، أي يضمن قدرتها على إجراء الاختبارات المطلوبة ووضع معدات الوقاية الشخصية في متناول اليد، مع التأكد من أن تعديل قواعد الإغلاق، لن يؤدي إلى ذروة ثانية للفيروس.
وفي محاولة لإقناع الناس بأمان، تقليص المباعدة الاجتماعية إلى متر، طُلب من السير مارك سيدويل، سكرتير مجلس الوزراء، وأليكس تشيشولم، رجل جونسون الذي يهتم بالأعمال، جمع الأدلة لدعم تخفيف المبادئ التوجيهية.
وتظهر الأرقام التي قدمتها مجموعات الأعمال إلى سيدويل، أن الخفض إلى متر واحد سيضاعف عدد موظفي المكاتب، الذين يمكنهم الذهاب إلى العمل من 40% إلى 80%. ويمكن أن تنتقل خطوط الإنتاج إلى القدرة الكاملة العادية. ويبقى الاختلاف الكبير، في قطاع الضيافة، حيث قد تزيد الطاقة الاستيعابية من 10% إلى 70%، فضلاً عن فرصة بقاء العديد من المطاعم بدلاً من زوالها.
وتشير الصحيفة إلى أنّ قلق فريق رئيس الوزراء، جونسون، قد يزداد، في حال عرف تفاصيل الحديث الأخير بين عضو بارز في مجموعة "سيج" الاستشارية للعلماء، وممثّل إحدى المجموعات التجارية الكبرى في بريطانيا. حيث اشتكى العالم، من معاملة رئيس الوزراء لهم كدروع بشرية.
ويقول أعضاء "سيج"، إنهم سعداء بالمضي قدماً مع "المرحلة الثانية" من خريطة الطريق الحكومية، والتخفيف التدريجي الذي سيشهد إعادة فتح المتاجر غير الأساسية غدًا. لكن فالانس أوضح يوم الأربعاء، أن اتخاذ أي قرار يتعلّق بتقليص مسافة المباعدة الاجتماعية، التي تبلغ مترين حالياً، يعود للسياسيين.
ولفت إلى أنّه لن يكون هناك دعم صريح، لمزيد من التخفيف في تدابير الإغلاق. في المقابل، قال ريتشي سوناك، وزير الخزانة، إن قاعدة المباعدة الاجتماعية التي تبلغ مترين، تخضع لمراجعة "عاجلة" من قبل الحكومة.
وفي حديثه إلى شبكة سكاي نيوز، في برنامج "صوفي ريدج"، الأحد، قال إن جميع المسائل تبقى قيد المراجعة، مع العلماء والاقتصاديين مع تطور جائحة كورونا. وأكمل أنّ رئيس الوزراء، قد وضع مراجعة شاملة لقاعدة المترين.
ويزداد غضب عدد من الوزراء، في كيفية تعامل الحكومة مع هذه القضية، ومسائل عديدة أخرى بما في ذلك، التراجع عن إعادة فتح المدارس يوم الثلاثاء والاحتجاجات المتزايدة المناهضة للعنصرية في البلاد، حيث تحاول الحكومة، الموازنة بين احترام مشاعر البريطانيين السود، والقانون والنظام.
وأوردت صحيفة "ذا تايمز"، أنّ التردّد في اتخاذ قرارات صارمة، دفع ثلاثة من كبار الشخصيات في حزب المحافظين، إلى تشبيه جونسون بنظيرته السابقة، تيريزا ماي. كذلك، أعرب الوزراء عن غضبهم، من اتخاذ جونسون لقرارات وحده ومن دون مناقشتها في مجلس الوزراء، مثل العودة عن فتح المدارس.
أما وزير العدل في حكومة الظل، ديفيد لامي، فقال إن حزب العمل سيدعم تخفيف قاعدة المترين، إذا أظهرت الأدلة أنه الوقت المناسب للقيام بذلك، وفي حديثه إلى برنامج أندرو مار، قال إن على الحكومة "متابعة العلم"، وأن تكون "صريحة ونزيهة مع الجمهور بشأن موازنة المخاطر". وأضاف أنّه يعتقد أنّ الحكومة كانت بطيئة في توفير الاختبارات، وفي فرض حالة الإغلاق، وفي تأمين معدات الحماية الشخصية، وتوقّع أنها ستكون بطيئة مرة أخرى في هذا الصدد".
من جهتها، كتبت صحيفة "ميل أون صنداي"، اليوم الأحد، أن جونسون أمر بمراجعة شاملة لقاعدة المباعدة الاجتماعية التي تقضي بمسافة مترين، وسط دعوات لإلغائها.
ويعتبر تخفيف القيود أمرًا حيويًا للشركات، بيد أن سوناك أشار إلى أنّه سيكون من الآمن الذهاب للتسوق الأسبوع المقبل في حال استيفاء الاختبارات الخمسة، وهو إجراء تتبعه الحكومة، لمعرفة ما إذا كان يمكن تخفيف القيود.
وتتضمن الاختبارات الخمسة التأكد من قدرة خدمات الصحة الوطنية على استيعاب المرضى، ووجود انخفاض مستمر ومتسق في معدلات الوفيات اليومية، والحصول على بيانات موثوقة من لجنة سيج، توضح أن معدّل الإصابة ينخفض إلى مستويات يمكن التحكم بها، أي يضمن قدرتها على إجراء الاختبارات المطلوبة ووضع معدات الوقاية الشخصية في متناول اليد، مع التأكد من أن تعديل قواعد الإغلاق، لن يؤدي إلى ذروة ثانية للفيروس.
وفي محاولة لإقناع الناس بأمان، تقليص المباعدة الاجتماعية إلى متر، طُلب من السير مارك سيدويل، سكرتير مجلس الوزراء، وأليكس تشيشولم، رجل جونسون الذي يهتم بالأعمال، جمع الأدلة لدعم تخفيف المبادئ التوجيهية.
وتظهر الأرقام التي قدمتها مجموعات الأعمال إلى سيدويل، أن الخفض إلى متر واحد سيضاعف عدد موظفي المكاتب، الذين يمكنهم الذهاب إلى العمل من 40% إلى 80%. ويمكن أن تنتقل خطوط الإنتاج إلى القدرة الكاملة العادية. ويبقى الاختلاف الكبير، في قطاع الضيافة، حيث قد تزيد الطاقة الاستيعابية من 10% إلى 70%، فضلاً عن فرصة بقاء العديد من المطاعم بدلاً من زوالها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
