الخصخصة بالسعودية تمتد إلى النفط والاعلام والمرافق والأغذية

27 فبراير 2017
+ الخط -
يبدو أن قطار الخصخصة قد بدأ يتحرك في السعودية وأن عددا من الشركات الكبرى سيتم طرحها للبيع سواء لمستثمرين محليين وعبر البورصة السعودية أو من خلال الاكتتاب العام أو لمستثمرين أجانب.

وخلال الأيام الماضية زاد الحديث داخل المملكة عن استعداد الوزارات لخصخصة بعض الشركات والمرافق والخدمات المهمة، بما فيها قطاعات مرتبطة بالمواطن. وتتوزع هذه الشركات على قطاعات حيوية، منها الطاقة والنفط والمطارات والمطاحن والإعلام والأغذية، بل والأندية الرياضية المعروفة.

وتمضي السعودية في رؤيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل في أعقاب تراجعات مستمرة في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، حيث أعلنت الحكومة عن خصخصة وبيع 16 جهة حكومية في المرحلة الأولى ضمن برنامج التحول الوطني.

وتسعى المملكة من خلال برنامج التحول الوطني 2030، الذي كشفت عنه العام الماضي، إلى إصلاحات اقتصادية واسعة تستهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية.

ويشمل هذا البرنامج خصخصة عدد من الهيئات والخدمات في قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات والنقل والمواصلات والخدمات المالية والمياه والكهرباء، من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص.

وتشمل الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة، عددا من الوزارات في نشاطات معينة، منها التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة والعمل والنقل والمواصلات.

في هذا التقرير، نرصد أهم القطاعات التي سيشملها مشروع الخصخصة بالمملكة خلال الفترة المقبلة.

طرح أسهم في أرامكو

تعتزم أرامكو، عملاق صناعة النفط عالمياً، خصخصة جزء من أسهمها، عبر طرح حصة تبلغ نحو 5% من أسهمها في أسواق المال العالمية. وتقدر مؤسسات قيمة الطرح بنحو 125 مليار دولار، في حين تقدره مؤسسات أخرى بأقل من ذلك بكثير.

الأندية الرياضية

تم الإعلان عن طرح العديد من الأندية الرياضية السعودية الكبرى لبيعها خلال الفترة المقبلة، ومنها النصر والهلال السعودي والاتحاد والأهلي، ومن المتوقع أن تؤدي عملية خصخصة النوادي الرياضية إلى ضخ أكثر من 30 مليار ريال في خزينة الدولة.

شركات مطاحن الحبوب

وافق مجلس الوزراء السعودي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى المهمة صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب.

وتعتبر هذه الشركات من ضمن الشركات المقرر خصخصتها. وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية، أحمد الفارس، إن شركات مطاحن الحبوب الأربع التي تم تأسيسها بدأت عملها تمهيداً لطرحها للقطاع الخاص من طرف صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف: "شركات عالمية عدة أبدت رغبتها بالاستثمار في شركات المطاحن المزمع طرحها للبيع، منها شركات أميركية وأسترالية وبرازيلية ومكسيكية وكندية وإيطالية".

شركة الكهرباء

قال زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن قطاع توليد الطاقة، وخاصة شركة الكهرباء، تتجه نحو الخصخصة التي أعلن عنها ضمن الخطة الوطنية المتعلقة بالقطاع، مشيراً إلى أن هناك دراسات وفريقا يعكف على الموضوع لوضع جدول زمني محدد وتحديد المتطلبات لتهيئتها.

طرح أسهم من شركة أرامكو

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

تعتزم السعودية خصخصة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن خط النقل بالسكك الحديدية بين العاصمة الرياض والدمام.

كما سيتم تخصيص الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتشغل قطار الشمال ـ الجنوب، وكذلك خط المعادن من شمال السعودية إلى معامل التكرير في رأس الخير، شمال مدينة الجبيل الصناعية.

المطارات وخطوط الطيران

إلى ذلك، تعتزم السعودية خصخصة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وهي شركة الطيران الحكومية. كما أعلنت عن خصخصة ثلاثة مطارات رئيسية وهي: مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي.

المؤسسة العامة لتحلية المياه

من ضمن القطاعات المعروضة للخصخصة أيضاً، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

تسعى وزارة الثقافة والإعلام إلى خصخصة قطاعي التلفزيون والإذاعة لتوفير فرص أفضل للتطوير والتحديث.


مستشفى الملك فيصل التخصصي

تعتزم المملكة خصخصة جزء من القطاع الصحي، وإشراك المؤسسة الدولية في تطوير القطاع. ومن ضمن المشاريع المطروحة للخصخصة في القطاع الصحي، مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وقد أعلن المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، قاسم القصبي، عن خصخصة مستشفى الملك فيصل التخصصي.

قطاع التعليم

من ضمن الخطة أيضاً، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الأهلي بما في ذلك رياض الأطفال، وتطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم "المدارس المستقلة"، وتحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.

صندوق التنمية العقارية

من ضمن المشروع أيضاً، خصخصة صندوق التنمية العقارية، وتحويله إلى مؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري، بحيث يصبح الصندوق الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان.

(العربي الجديد)

المساهمون