الدين الأميركي يصدم ترامب ويرتفع بـ 4 تريليونات دولار

وتكاتفت زيادة النفقات مع انخفاض إيرادات الحكومة الفيدرالية، بعد تراجع أرباح الشركات، وفقدان ملايين الأميركيين وظائفهم، وتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية إلى منتصف يوليو/تموز، لترتفع الفجوة بين ما تنفقه الحكومة وما تجمعه من إيرادات ضريبية إلى 1.88 تريليون دولار، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، وهو ما يقترب من ضعف العجز الذي تم تسجيله في السنة المالية الماضية كاملةً.

وتزامن ارتفاع الدين العام الأميركي إلى مستواه القياسي مع ظروف صعبة زادت حياة الأميركيين سوءاً، خاصة من الناحية المالية. وبينما كانت الولايات الأميركية تتأهب لإعادة فتح المصانع والشركات والمطاعم والمقاهي والبارات، لاستئناف النشاط الاقتصادي بعد "الإغلاق الكبير"، ضربها إعصار مقتل جورج فلويد، ليؤخر عودة فتح المحال بسبب الاحتجاجات التي انتشرت في البلاد.

وفي دراسة حديثة لشركة "نورثوسترن ميوتشوال" للخدمات المالية، التي تقدم خدماتها تحت عنوان "توفير الأمان المالي للأسر الأميركية" منذ أكثر من 160 عاماً، بات واضحاً أن الجائحة سببت للمواطن المتوسط أضراراً بالغة، حيث تسببت، بعد ثلاثة أشهر فقط من ضربها الاقتصاد، في اضطرار 14% من الأميركيين إلى اقتراض مبالغ مالية من أقاربهم أو أصدقائهم، للتمكن من الوفاء بما عليهم من فواتير، وفي لجوء 10% آخرين للسحب من حسابات التقاعد الخاصة بهم.
ورغم توزيع مبالغ ضخمة على الأسر الأميركية، لمساعدة أفرادها على مواجهة تبعات الجائحة، من خلال مدفوعات نقدية مباشرة، وتأمينات بطالة مضاعفة، على مدار الأسابيع الثمانية الماضية، لم تزدد طوابير الراغبين في الحصول على الوجبات المجانية إلا طولاً، وتضاعفت حالات التأخر في دفع الإيجارات وفواتير الخدمات العامة.

وبدأت البنوك وشركات الإقراض في أميركا الحجز على المنازل التي لم يلتزم أصحابها بدفع الأقساط، بعد أن انقسم الملايين من الأميركيين بين فاقدٍ لعمله، وآخرٍ انخفضت ساعات العمل وبالتالي مداخيله، وثالث محتفظ بعمله ودخله لكنه مفتقد للأمن المالي.

ونشرت الشركة دراستها بعد 48 ساعة فقط من إصدار مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بيانات تؤكد انخفاض ثروات الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح بنسبة تتجاوز 6% خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن فقدت ما قيمته 6.55 تريليونات دولار، لتصل إلى 100.8 تريليون دولار.

وجاء الانخفاض في قيمة ثروات الأميركيين، الذي يعد الأكبر منذ بدء الفيدرالي تسجيل هذه البيانات قبل ما يقرب من سبعة عقود، بعد أن دخلت البلاد رسمياً في ركود اقتصادي، هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، اعتباراً من شهر فبراير/شباط الماضي، وفقاً لدراسة أعدها المكتب الوطني لأبحاث الاقتصاد، غير الهادف للربح، وتم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وعلى نحو متصل، أشارت الدراسة إلى أن ديون الأسر الأميركية ارتفعت بنسبة 3.9%، وأن قروض المستهلكين نمت بمعدل 1.9%، بينما زادت قروض الرهن العقاري بنسبة 3.2%، خلال نفس الفترة.

وتأتي تلك الأرقام في وقت يتهم فيه الكثيرون الحكومة الفيدرالية باستغلال أموال دافعي الضرائب في إنقاذ الشركات الأميركية الكبيرة، التي تعرضت لأزمات مالية خلال فترة الإغلاق.

وانتقد دين بيكر، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوتا الأميركية، قرارات إدارة ترامب الأخيرة خلال أزمة الجائحة، مؤكداً أنها أدت دورها "لإعادة توزيع أكبر قدر ممكن من الأموال لصالح الأثرياء، بحجة أن هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق الكفاءة الاقتصادية".