قطاع النفط والغاز يشكل 94% من صادرات الجزائر(فرانس برس)
حذر صندوق النقد الدولي من أن قرار الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، التحول إلى التمويل النقدي لتقليص عجز الموازنة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث لا يزال القطاع غير النفطي ضعيفا.
وأقرت الجزائر في أواخر العام الماضي قانونا يتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزانة العامة للتغلب على هبوط في إيرادات الطاقة.
وتعتمد الجزائر بشدة على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل نحو 94% من إجمالي الصادرات، و60% من ميزانية الدولة.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير، إنه إذا لم تكن هناك درجة كافية من التحكم فإن زيادة السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأجل القصير بسبب عدم كفاية المعروض المحلي أو فرص الادخار.
وأقرت الجزائر في أواخر العام الماضي قانونا يتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزانة العامة للتغلب على هبوط في إيرادات الطاقة.
وتعتمد الجزائر بشدة على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل نحو 94% من إجمالي الصادرات، و60% من ميزانية الدولة.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير، إنه إذا لم تكن هناك درجة كافية من التحكم فإن زيادة السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأجل القصير بسبب عدم كفاية المعروض المحلي أو فرص الادخار.
وفرضت الحكومة قيودا على استيراد بعض السلع، من بينها منتجات غذائية وأجهزة منزلية، في إطار إجراءات لخفض الإنفاق وتعويض هبوط في إيرادات الطاقة منذ 2014.
وجاء في التقرير: "ربما تحتاج الحكومة عندئذ إلى المزيد من اللجوء إلى التمويل النقدي في السنوات التالية، وهو ما سيعرض الاقتصاد لخطر الانزلاق إلى دوامة للتضخم".
وأظهرت بيانات حكومية أن التضخم في الجزائر تراجع إلى 5.6% في 2017، من 6.4% في العام السابق.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
