وقالت المؤسسة، في بيان لها الأربعاء، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يسلمها المخصصات المالية الخاصة بالتشغيل والعمل في التوقيتات المحددة.
وأوضحت أن المجلس الرئاسي قام للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بمبلغ 250 مليون دولار. وذكرت مؤسسة النفط أنها حققت إيرادات، خلال أغسطس/آب الماضي، بلغت ملياري دولار بانخفاض قدره 117 مليون دولار مقارنة بيوليو/تموز.
وعزت المؤسسة ذلك التراجع إلى تخريب خط الأنابيب الرئيسي لحقل الشرارة النفطي ومصفاة الزاوية في أغسطس/ آب. وتسببت احتجاجات نظمها رجال قبائل وعاملون في قطاع النفط إلى إغلاق متكرر لحقل الشرارة، أكبر حقول النفط في ليبيا.
وبلغت إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط 2.1 مليار دولار في يوليو/ تموز. وقالت المؤسسة في بيانها، إن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشدة إذا استمرت الحكومة في عدم توفير الميزانية اللازمة.
وقال رئيس المنظمة مصطفى صنع الله: "إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميا عن المستوى المطلوب، ممّا سيؤثر سلبا على الدخل القومي".
وأضاف: "يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهريا إلى دخل الدولة، ولكن لن يكون ذلك ممكنا إلا عند توفير الميزانيات التشغيلية للمؤسسة".
وقالت المؤسسة أيضا إن الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة قامت "وبشكل تدريجي للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها"، مضيفة أنها فعلت ذلك "من دون علم المؤسسة". وتعاني ليبيا، ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، من اضطرابات منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، بشأن البيان.
وتقود المؤسسة الوطنية للنفط منذ عقود، صناعة الخام في البلاد، وتقوم بتزويد مختلف المحافظات بحاجتها من البترول ومشتقاته، وتقود قطاع تصدير الخام عبر الحدود.
(رويترز، الأناضول)