الكويت: إجراءات مصرفية صارمة لمكافحة الفساد

كشفت مصادر في بنك الكويت المركزي عن أن البنك كلّف البنوك العاملة في الدولة بإعداد كشوف تفصيلية عن ودائع العملاء وحساباتهم على أنواعها، في جداول دورية يجرى تحديثها، وذلك ضمن إجراءات صارمة جديدة لمكافحة الفساد المالي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن البنوك لم تبد اعتراضاً على هذا التوجه، ولكنها أكدت على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء التي ينص عليها القانون.

وتشير البيانات الصادرة حديثاً عن البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك بالكويت وصل إلى نحو 43 مليار دينار (141.5 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال مسؤول كبير في أحد البنوك التجارية الكبرى، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم وفق ما هو مطلوب من البنك المركزي التعرف إلى ودائع كل عميل، سواء في البنك الواحد أو في أكثر من بنك، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو مراقبة الحسابات، فإذا زادت ودائع العميل بالمقارنة بمستويات دخله على نحو كبير يمكن التفتيش عن الأسباب بسهولة.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن الودائع ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.7% في سبتمبر/ أيلول، لتكسر بذلك موجة تراجعات استمرت لشهرين متتاليين، كما ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.6% بزيادة مليار دينار (3.3 مليارات دولار)، مقارنه بحجمها في نفس الشهر من العام الماضي 2017.

كذلك ارتفع الائتمان أيضاً لدى البنوك من جديد خلال سبتمبر/ أيلول، ليظل محافظاً على أعلى مستوياته التاريخية للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ إجماليه 36.6 مليار دينار (120.4 مليار دولار)، بصعود قدره 1% على أساس شهري.

وقال علي المديهيم، مدير إدارة الائتمان في البنك التجاري الكويتي سابقاً، إن "إجراءات البنك المركزي الجديدة لمتابعة الودائع ستساعد بشكل كبير على التخلص من الفساد المالي وتعزيز الشفافية والمحاسبة، فإذا توفرت لدى المركزي الكشوف اللازمة، وإذا حصل على تحديثها دورياً لها، فسيكون باستطاعته إجراء متابعة لصيقة لبعض الحسابات والودائع التي قد تدور حولها شبهات ما".

وأضاف المديهيم: "سيكون من الأفضل تكوين جهاز متخصص في فحص تلك الحسابات والودائع دورياً وبشكل منهجي، لكي لا يضطر البنك المركزي في كل مرة إلى الاعتماد على البنوك وما تزوده به، ولكن تبقى الإشارة إلى أن كل ذلك محاط بسرية وخصوصية وذمة مالية يصونها الدستور للجميع، لكن مكافحة الفساد تتطلّب آليات أفضل من تلك المعتمدة حتى الآن".

لكن سعود المطيري، رئيس وحدة الرقابة المالية ومكافحة الفساد في وزارة المالية، قال في تصريح خاص إن البنوك هي المعني الأول بسلامة الحسابات ومعرفة عملائها، وهي القادرة على طلب توضيحات في أي وقت من العملاء لتبرير تضخم حساباتهم وإيداعاتهم، إذا كانت المصارف تطبق قواعد وإجراءات غسل الأموال جيداً.

وأضاف المطيري: "البنوك معنية أكثر بمراقبة حسابات مسؤولين حكوميين، قد تفتح ملفاتهم وتجري معهم أو حولهم تحقيقات فساد، خصوصاً أن الحكومة تقول إنها جادة في هذا السبيل، وأن هيئة مكافحة الفساد لديها كشوف بما يملكه المسؤولون الحكوميون، وهو مسجل في إفصاحات وإقرارات ذمة مالية يفترض أنها صادقة وشفافة".

وأعلن عبدالرحمن النمش، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الأحد، أن الهيئة ستنظم يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني المقبل مؤتمر الكويت الدولي (نزاهة من أجل التنمية) بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

وقال النمش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المؤتمر يستهدف التعريف بجهود الكويت في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة الدولة التنموية 2035 وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.