تقطّع نشاط الموانئ يُفقد ليبيا إيرادات ضخمة (فرانس برس)
حذّر محللون اقتصاديون من عملية بيع النفط عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط الموازية شرق ليبيا، نظراً لما قد يؤدّي إليه من أزمة اقتصادية وإرباك للمشترين حيال معرفة الجهة الشرعية المخولة بيع النفط الليبي.
رئيس مؤسسة النفط الموازية في بنغازي، فرج الحاسي، قال إن التعليمات تم تعميمها على كل شركات المنطقة الشرقية، كي توقف تصدير النفط من موانئها إلا بإذن رسمي منه، مؤكداً أنه لم يتم تحديد موعد لرفع القوّة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف.
وعلى خط ابتداع حل لهذه المسألة، يعتقد الخبير الاقتصادي، أحمد أبولسين، في تصريح لـ"العربي الجديد" بضرورة وضع خطة وطنية تنأى بثروة النفط عن دائرة الصراع من جانب الفرقاء السياسيين، وإلا فإن التداعيات ستطاول مناحي الحياة المختلفة، من الغذاء إلى الدواء والوقود، وضياع ليبيا بين المشروع وغير المشروع، مؤكداً أن العالم سوف يتعامل مع الحكومات الممثلة لشعوبها والتي تتمتّع باعتراف دولي.
اقــرأ أيضاً
المحلل المالي، سليمان الشحومي، دعا، من جهته، إلى إيقاف التصدير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تحظر على أي جهة غير المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق، القيام بعمليات التصدير.
وأشار إلى أن التصدير مبرم بموجب عقود تسويق وعقود بيع لا يمكن التملص منها بجرّة قلم، والأهم أن القوّة القاهرة التي فرضتها المؤسسة الوطنية للنفط على موانئ البترول، لا يمكن رفعها إلا من جانبها فقط، وهي المعترف بها دولياً.
وقال: "لا تضيّعوا الوقت في محاولة إثبات شرعية طرف على حساب آخر، أو من يحظى بالاعتراف الدولي من عدمه، لأن الشرعية والاعتراف يأتيان من الشعب فقط الآن، وعليكم أن تتفقوا على مخرج للأزمة وكيفية الوصول إليه في اقرب وقت ممكن".
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "إننا على ثقة تامة بأن النظام القانوني الدولي سيحول دون محاولات المؤسسة الموازية تصدير النفط الليبي"، معتبراً أن "الجهة الوحيدة التي تمتلك حق بيع النفط الليبي هي المؤسسة الوطنية للنفط المدعومة من الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة".
وتسيطر القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على الهلال النفطي الذي يضم ميناء السدرة النفطي ورأس لانوف والزويتينة والبريقة (وسط)، إضافة إلى ميناء الحريقة النفطي الواقع شرق البلاد.
اقــرأ أيضاً
وميناءا السدرة ورأس لأنوف هما أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا، وقد أدّى إغلاقهما خلال الفترة الماضية بسبب مليشيات يقودها إبراهيم جضران، إلى خسائر تقدر بنحو 450 ألف برميل يومياً من إنتاج البلاد، فضلاً عن انخفاض الطاقة الاستيعابية لميناء رأس لأنوف من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل.
وتشغل ميناء السدرة النفطي شركات أميركية مع المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى شركات ألمانية و"بتروكندا" في ميناء رأس لانوف. إلا أنه ليس واضحاً ما إذا كانت ليبيا الغنية بالنفط مؤهلة لاستئناف تصديره، بسبب توقف الإنتاج تكراراً على وقع صراعات تشتدّ حدّتها بين حين وآخر، بين فرقاء السياسة، على مداخيل النفط، وتحديداً بين اللواء المتقاعد حفتر وحكومة مدعومة من الأمم المتحدة.
التقلبات السياسية الحادة التي تشهدها ليبيا منذ 7 سنوات، أدت إلى انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وبالتالي في مداخيل الخزينة العامة من الثروة النفطية، ما أثر بطبيعة الحال على الناتج القومي الإجمالي وأفضى إلى تأخير خطط التوسّع في الإنتاج النفطي التي كانت موضوعة سابقاً.
كما أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معترف بها دولياً، وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2362، وهي المولجة مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير، للتأكد من مطابقتها مع القواعد والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش في عمليات قياس إنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن قياس الكميات المصدرة إلى الخارج.
وقد تم تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط عام 1970، وحلت محل المؤسسة الليبية العامة للبترول التي أُسّست عام 1968، وأصبحت الآن هي المعنية بإدارة الثروات النفطية والمسؤولة عن استثمارها.
وأخذ الصراع حول النفط منحى جديداً قبل أيام عقب سيطرة الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان في طبرق (شرق) على حقول الهلال النفطي، وإعلان تحويل إيراداتها إلى المصرف المركزي غير الشرعي التابع لها في البيضاء، وسط انتقادات دولية وأممية لهذه الخطوة.
وعلى خط ابتداع حل لهذه المسألة، يعتقد الخبير الاقتصادي، أحمد أبولسين، في تصريح لـ"العربي الجديد" بضرورة وضع خطة وطنية تنأى بثروة النفط عن دائرة الصراع من جانب الفرقاء السياسيين، وإلا فإن التداعيات ستطاول مناحي الحياة المختلفة، من الغذاء إلى الدواء والوقود، وضياع ليبيا بين المشروع وغير المشروع، مؤكداً أن العالم سوف يتعامل مع الحكومات الممثلة لشعوبها والتي تتمتّع باعتراف دولي.
وأشار إلى أن التصدير مبرم بموجب عقود تسويق وعقود بيع لا يمكن التملص منها بجرّة قلم، والأهم أن القوّة القاهرة التي فرضتها المؤسسة الوطنية للنفط على موانئ البترول، لا يمكن رفعها إلا من جانبها فقط، وهي المعترف بها دولياً.
وقال: "لا تضيّعوا الوقت في محاولة إثبات شرعية طرف على حساب آخر، أو من يحظى بالاعتراف الدولي من عدمه، لأن الشرعية والاعتراف يأتيان من الشعب فقط الآن، وعليكم أن تتفقوا على مخرج للأزمة وكيفية الوصول إليه في اقرب وقت ممكن".
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "إننا على ثقة تامة بأن النظام القانوني الدولي سيحول دون محاولات المؤسسة الموازية تصدير النفط الليبي"، معتبراً أن "الجهة الوحيدة التي تمتلك حق بيع النفط الليبي هي المؤسسة الوطنية للنفط المدعومة من الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة".
وتسيطر القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على الهلال النفطي الذي يضم ميناء السدرة النفطي ورأس لانوف والزويتينة والبريقة (وسط)، إضافة إلى ميناء الحريقة النفطي الواقع شرق البلاد.
وتشغل ميناء السدرة النفطي شركات أميركية مع المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى شركات ألمانية و"بتروكندا" في ميناء رأس لانوف. إلا أنه ليس واضحاً ما إذا كانت ليبيا الغنية بالنفط مؤهلة لاستئناف تصديره، بسبب توقف الإنتاج تكراراً على وقع صراعات تشتدّ حدّتها بين حين وآخر، بين فرقاء السياسة، على مداخيل النفط، وتحديداً بين اللواء المتقاعد حفتر وحكومة مدعومة من الأمم المتحدة.
التقلبات السياسية الحادة التي تشهدها ليبيا منذ 7 سنوات، أدت إلى انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وبالتالي في مداخيل الخزينة العامة من الثروة النفطية، ما أثر بطبيعة الحال على الناتج القومي الإجمالي وأفضى إلى تأخير خطط التوسّع في الإنتاج النفطي التي كانت موضوعة سابقاً.
كما أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معترف بها دولياً، وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2362، وهي المولجة مراقبة عمليات الإنتاج والتصدير، للتأكد من مطابقتها مع القواعد والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش في عمليات قياس إنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن قياس الكميات المصدرة إلى الخارج.
وقد تم تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط عام 1970، وحلت محل المؤسسة الليبية العامة للبترول التي أُسّست عام 1968، وأصبحت الآن هي المعنية بإدارة الثروات النفطية والمسؤولة عن استثمارها.
وأخذ الصراع حول النفط منحى جديداً قبل أيام عقب سيطرة الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان في طبرق (شرق) على حقول الهلال النفطي، وإعلان تحويل إيراداتها إلى المصرف المركزي غير الشرعي التابع لها في البيضاء، وسط انتقادات دولية وأممية لهذه الخطوة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
