مجلس الوزراء القطري يعتمد موازنة 2020 ويحيلها لـ"الشورى"

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة العادية الـ 48 لمجلس الشورى القطري، إن العجز الكبير في الموازنة عام 2017 تحوّل إلى فائض، مؤكداً أنه بالرغم من تخفيض النفقات، فإن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وخاصة التعليم والصحة والاستثمار فـي البنية التحتية.

وأشارإلى أن "الناتج المحلي الإجمالي نما بالأسعار الجارية خلال عام 2018 بنحو 15 في المائة، والناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنحو 9 في المائة".

وذكر البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء القطري أنّ مشروع الموازنة العامة أُعدّ بناءً على عدة أسس، هي: توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030،  ومتطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، ولتطوير أراضٍ للمواطنين، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسينتهي العمل بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وشهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات، ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة الحالية 2019 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية.
وحسب الموازنة، اعتُمد متوسط سعر النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولاراً للبرميل، مقابل 45 دولاراً للبرميل في موازنة عام 2018.

وبناءً عليه، ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211 مليار ريال (57.9 مليار دولار)، مقارنةً بتقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018، التي بلغت 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار).

وارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليارات ريال (56.7 مليار دولار) لعام 2019، مقارنةً بتقديرات بلغت 203.2 مليارات ريال (55.8 مليار دولار) لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%.

وتوقعت وزارة المالية أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليارات ريال (1.18 مليار دولار).

وسجلت الإيرادات العامة للدولة في النصف الأول من العام الجاري 112.2 مليار ريال، مقابل نفقات قدرها 103.3 مليارات ريال، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي.

ونمت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي حتى سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 16.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 197.072 مليار ريال (54.3 مليار دولار). وكانت أصول قطر الاحتياطية قد بلغت في مايو/ أيار 2017، أي قبل الحصار بأيام، نحو 47 مليار دولار، وفق بيانات المصرف المركزي.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، فرض كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، وتركت إجراءات الدول الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجاً، وحققت تحسناً عن المعدلات السابقة.
وتحولت قطر في عام 2016 إلى العجز بقيمة 50.83 مليار ريال، وذلك مع تدني أسعار النفط، وما لبث أن تراجع العجز في عام 2017 إلى 39.99 مليار ريال، حتى تحولت للفائض في عام 2018 بقيمة 15.08 مليار ريال.

(الدولار=3.64 ريال قطري)