خلصت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، إلى أن نسبة العاملين الأجانب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs) في المملكة العربية السعودية، تشكل 79% من إجمالي عدد العمالة فيها، وهو ما يجعل سعودة الوظائف بهذا القطاع أمراً في غاية الصعوبة.
ووفق مسحٍ سنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لعام 2017، صدر عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، بلغ عدد الأجانب العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 3.71 ملايين مشتغل.
ويبلغ إجمالي عدد العمالة في هذا القطاع من المنشآت (عمالة محلية ووافدة)، نحو 4.72 ملايين عامل، يتواجدون في 949.86 ألف منشأة.
كما يتركز الأجانب العاملون في تلك المنشآت، بنشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 35.9%، وعددهم 1.33 مليون عامل، ثم نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14.7%، بعدد 546 ألف عامل.
وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي المنشآت في البلاد، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين.
وتعتمد السعودية، وبقية دول الخليج، كثيراً على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في البلاد نهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 ملايين سعودي (22.3%).
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.
وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقبل أيام، أكد وزير شؤون المغتربين اليمني علوي بافقيه، مخاطبة حكومة بلاده القيادة السعودية باستثناء العمالة اليمنية من الرسوم. وقال في مقابلة مع "العربي الجديد" إن العمالة المغتربة تدعم ما لا يقل عن 10 ملايين فرد في اليمن.
(العربي الجديد، الأناضول)