وأضاف المركزي الأميركي في بيان أن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وجد عيوبا في أنظمة دويتشه بنك لرصد الصفقات المشبوهة في الفترة من 2011 إلى 2015.
وواجه مصرف "دويتشه بنك"، أكبر مصرف ألماني، أزمة حادة بعد مطالبة وزارة العدل الأميركية بضرورة تسديده غرامة مالية تصل إلى 14 مليار دولار، لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل.
ومطلع العام الجاري، رفع البنك احتياطيات التقاضي إلى 7.6 مليارات يورو من 5.9 مليارات يورو في الربع الأخير، مع اضطراره لتجنيب المزيد من الأموال لإجراء تسويات مثل تلك المتعلقة ببيع أدوات مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر، وتعاملات مشبوهة على أسهم روسية.
وبلغ صافي خسائر "دويتشه بنك" على مدار عام 2016 بأكمله 1.4 مليار يورو، مقارنة بخسائر بلغت 6.8 مليارات يورو خلال عام 2015.
ووافق البنك خلال الشهرين الماضيين على دفع نحو ثمانية مليارات دولار لتسوية أكبر نزاع قضائي استمر لفترة طويلة مع وزارة العدل الأميركية بشأن مخالفات في أعمال الرهن العقاري.
(العربي الجديد)