صندوق النقد يدعو مصر إلى مزيد من الإصلاحات

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي اليوم السبت، إن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريباً.

وبعد مرور نحو عام ونصف العام من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة، تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر بعد ثورة 2011.

وفي حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق إن "توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها" ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.

ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9% في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما "فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات (...) قد لا تكون متاحة لوقت طويل".

وشملت الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة تحريرا لسعر الصرف أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته، وخفضا كبيرا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وتسببت تلك الإجراءات في ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33 % العام الماضي. لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3 % في مارس/ آذار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2016. ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.

لكن ليبتون قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة في ما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى "دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام".


وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2 % خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 4.1 % في السنة السابقة. لكن ليبتون قال إن السياسات التي يحركها القطاع الخاص وتستفيد بصورة أكبر من القطاعات العريضة من الشباب العاطلين عن العمل قد تقود النمو للارتفاع إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية في المائة خلال السنوات القادمة.

وأردف قائلا: "إذا كان باستطاعة هذا البلد أن يستفيد من إمكانيات شبابه من خلال الوصول بمشاركة القوى العاملة وبالبطالة إلى المستويات المسجلة في الكثير من دول السوق الناشئة الكثيرة الأخرى، فإن استيعاب الاقتصاد لهم قد يدفع النمو إلى نطاق يتراوح بين ستة وثمانية في المائة، وسيكون ذلك تحولا".

وتنفذ مصر برنامجا إصلاحيا أرخى بظلاله على ملايين المصريين، خصوصاً أنه أدى إلى ارتفاع أسعار كل المنتجات تقريبا، في وقت تدرس الحكومة زيادات "بالجملة" على منتجات أخرى أبرزها المحروقات، ما يعني مزيدا من الارتفاعات في الأسعار.

وعلى الرغم من أن التضخم انخفض مثلما تشير البيانات الحكومية، إلا أن هذا لا يعني أنخفاض الأسعار في الأسواق وعلى المواطن المصري، فانخفاض التضخم يعني انخفاضاً في زيادة الأسعار، وليس في الأسعار نفسها. فالأسعار ارتفعت في السنة الأولى بعد التعويم الذي تم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، في المتوسط بنحو 35%، وفي السنة الثانية هي آخذة في الارتفاع، بمعدل سنوي يقترب من 13%. أي أن الأسعار بعد التعويم، واستقرار الدولار عند مستوى 17.75 جنيهاً، ارتفعت في أقل من عامين 50%، رغم عدم الانتهاء من رفع الدعم بالكامل.

ولم تقتصر نتائج الإصلاحات المذكورة على ارتفاع الأسعار، بل ترافقت مع ارتفاع مهول في معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي، لتزيد قيمة الديون خلال أول ثلاثة أشهر من السنة الجارية فقط 10.37 مليارات دولار.

(العربي الجديد، رويترز)