السودان: خطة حكومية لمنع دخول آلاف السلع غير الأساسية
يستورد السودان 4500 سلعة ومنتج من الخارج (زكريا جوينز/الأناضول)
وضعت وزارة التجارة السودانية شروطا وضوابط تحد من دخول السلع غير الأساسية للبلاد، فيما وقعت بروتكولات تجارية مع عدد من الحكومات من أجل نفاذ الصادرات السودانية بشروط تفضيلية إلى أسواق هذه الدول.
وحسب مصادر مطلعة، من المتوقع إصدار تشريع أو قرارات خلال الفترة المقبلة للحد من استيراد سلع معينة كمالية أو غير ضرورية، ووضع قوائم سلع غير استراتيجية أو تلك التي لها بدائل محلية الصنع.
وتسعى وزارة التجارة السودانية بالتنسيق مع جهات مختصة إلى إلغاء الرسوم المفروضة على الإنتاج المحلي في الجوانب التي يمتلك السودان فيها ميزة تفضيلية كالزيوت والألبان ومشتقاتها، ومنع دخول أي منتجات تنتج محليا، والتشديد على المواصفات الفنية التي تصدرها الجهات الفنية المختصة.
وقال وزير الدولة بوزارة التجارة، الصادق محمد علي، إن رؤية وزارته خلال الفترة المقبلة هي الحد من دخول السلع غير الأساسية التي ظهرت في قائمة حظر دخول المنتجات التي أقرتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وأجازها مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تلك القائمة المحظورة لم تؤثر على السوق المحلي أو المستهلك، وبذلك تعتبرها وزارة التجارة سلعا غير ضرورية تضاف إليها سلع أخرى، مطالبا بتفعيل الإنتاج المحلي.
وأرجع مراقبون، زيادة استيراد السودان للسلع في الآونة الأخيرة، إلى سياسة الحكومة التي تشجع الاستيراد وتحارب في ذات الوقت الإنتاج المحلى لاعتمادها الكبير على فاتورة الجمارك في تسيير نفقاتها المتزايدة.
ويستورد السودان أربعة آلاف وخمسمائة سلعة ومنتج من دول مختلفة، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تصديرا للسودان بثلاثة آلاف سلعة.
ويقول الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، لـ "العربي الجديد"، إن الاستيراد يتلقى امتيازات كبيرة، والسبب في ذلك هو اعتماد الحكومة على الجمارك في تسيير النفقات المتزايدة لقطاعاتها. ونفى عثمان، حرص الحكومة على وضع قانون يمنع استيراد سلع غير أساسية.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ "العربي الجديد"، إن ثمة شروطا يجب توافرها لنجاح استراتيجية وزارة التجارة في محاصرة استيراد السلع غير الضرورية، منها توجيه كل الإمكانيات والموارد المتاحة في مجال التمويل لقطاعات الإنتاج التي يستهدفها البرنامج الخماسي الذي تبنته الدولة في القطاع الزراعي والصناعي لدعم الإنتاج المحلي، والعمل على تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي وتحريره من القيود والسياسات المكبلة.
اقــرأ أيضاً
وحسب مصادر مطلعة، من المتوقع إصدار تشريع أو قرارات خلال الفترة المقبلة للحد من استيراد سلع معينة كمالية أو غير ضرورية، ووضع قوائم سلع غير استراتيجية أو تلك التي لها بدائل محلية الصنع.
وتسعى وزارة التجارة السودانية بالتنسيق مع جهات مختصة إلى إلغاء الرسوم المفروضة على الإنتاج المحلي في الجوانب التي يمتلك السودان فيها ميزة تفضيلية كالزيوت والألبان ومشتقاتها، ومنع دخول أي منتجات تنتج محليا، والتشديد على المواصفات الفنية التي تصدرها الجهات الفنية المختصة.
وقال وزير الدولة بوزارة التجارة، الصادق محمد علي، إن رؤية وزارته خلال الفترة المقبلة هي الحد من دخول السلع غير الأساسية التي ظهرت في قائمة حظر دخول المنتجات التي أقرتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وأجازها مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تلك القائمة المحظورة لم تؤثر على السوق المحلي أو المستهلك، وبذلك تعتبرها وزارة التجارة سلعا غير ضرورية تضاف إليها سلع أخرى، مطالبا بتفعيل الإنتاج المحلي.
وأرجع مراقبون، زيادة استيراد السودان للسلع في الآونة الأخيرة، إلى سياسة الحكومة التي تشجع الاستيراد وتحارب في ذات الوقت الإنتاج المحلى لاعتمادها الكبير على فاتورة الجمارك في تسيير نفقاتها المتزايدة.
ويستورد السودان أربعة آلاف وخمسمائة سلعة ومنتج من دول مختلفة، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تصديرا للسودان بثلاثة آلاف سلعة.
ويقول الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، لـ "العربي الجديد"، إن الاستيراد يتلقى امتيازات كبيرة، والسبب في ذلك هو اعتماد الحكومة على الجمارك في تسيير النفقات المتزايدة لقطاعاتها. ونفى عثمان، حرص الحكومة على وضع قانون يمنع استيراد سلع غير أساسية.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ "العربي الجديد"، إن ثمة شروطا يجب توافرها لنجاح استراتيجية وزارة التجارة في محاصرة استيراد السلع غير الضرورية، منها توجيه كل الإمكانيات والموارد المتاحة في مجال التمويل لقطاعات الإنتاج التي يستهدفها البرنامج الخماسي الذي تبنته الدولة في القطاع الزراعي والصناعي لدعم الإنتاج المحلي، والعمل على تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي وتحريره من القيود والسياسات المكبلة.
المزيد في اقتصاد
