الاقتصاد التركي متماسك رغم تراجع الليرة

وفي تعقيبه على تراجع سعر الصرف، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المواطنين من يقررون مستقبل البلاد، وليس سعر الصرف.

وأضاف الرئيس التركي أمس، خلال اجتماع مع الصناعيين بولاية أضنة جنوبي تركيا، إن سعر الصرف ليس من الأشياء التي تحدد مستقبلنا، بل نحن فقط من يحدده، متهماً بالآن نفسه، أطرافاً لم يسمها، بوضع العثرات أمام تقدم البلاد.

ودعا أردوغان الشعب التركي الذي سيتوجه الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الانتخابات البرلمانية والرئاسية بقوله: علينا الاستنفار والقيام بما يلزم ضد من يعلن الحرب الاقتصادية ضدنا، طالبا تحويل الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة التركية.
وعاد سعر صرف الليرة التركية للتراجع بعد مسار من التعافي استمر لأسبوعين، إثر قرارات رفع سعر الفائدة، التي اتخذها المصرف المركزي، إلى جانب إجراءات وتطمينات حكومية، ما أوصل سعر صرف الدولار الأسبوع الفائت لنحو 4.465 ليرات، قبل أن يتراجع أمس واليوم.

ويرى مراقبون أن تذبذب سعر صرف الليرة التركية بهوامش بسيطة هو أمر متوقع وطبيعي، نظراً لتحسن سعر الدولار عالمياً وأمام جميع العملات، بعد القمة الأميركية الكورية الشمالية، وبسبب اقتراب فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في 24 يونيو/ حزيران الجاري. والخلاف حول النظرة لإدارة الاقتصاد والنقد، بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الآن، والذي يؤمن بتخفيض سعر الفائدة، والأحزاب المعارضة التي تختلف، وفق حملاتها الانتخابية، معه، في إدارة الاقتصاد.

ويتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، فراس شعبو، أن يتراوح سعر صرف الليرة بين 4.5 و4.7 أمام الدولار حتى يوم 25 يونيو/ حزيران، وبعدها ستشهد العملة التركية "مرحلة جديدة" بناء على نتائج الانتخابات.

ويرى الأكاديمي شعبو خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" أن هناك أسبابا عدة اجتمعت لتعود الليرة التركية إلى التعافي المتدرج والبطيء خلال الأسبوعين الماضيين، بعد الهزة التي منيت بها يوم 23 أيار/ مايو الفائت وقت اقترب سعر صرف الدولار من 5 ليرات.

ومن تلك الأسباب، تراجع حملات المضاربة، وخاصة الخارجية التي رأيناها عبر المحافظ الاستثمارية، بعد زيارات المسؤولين الاقتصاديين لبريطانيا وكشف المسؤولين السياسيين لحالة استهداف اقتصادهم وعملتهم من الخارج، ما دفع الأتراك لإطلاق حملات شعبية داعمة لليرة.

ويؤكد الأكاديمي شعبو لـ"العربي الجديد" أن الاقتصاد التركي لا يعاني من مشاكل حقيقية توصل عملته لهذا المستوى، بل على العكس، جميع المؤشرات، عدا عجز الميزان التجاري والبطالة، تؤكد قوة الاقتصاد "ولكن جاءت عوامل نفسية وسياسية مترافقة مع فترة الانتخابات، دفعت الليرة للهبوط وسرعان ما عاودت التحسن".
ويضيف شعبو أن المسؤولين الأتراك "لن يتركوا الليرة كنقطة ضعف لهم، حتى قبل الانتخابات، بل ربما نرى يومياً إجراءات وقرارات وتصريحات، تحول دون تهاوي سعر الصرف من جديد".

ويرى مسؤولون أتراك أن تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، يعود في بعض أسبابه إلى تحسن سعر الدولار عالمياً، وأن العملة التركية تبدي مقاومة وثبات سعر أكثر من عملات عالمية أخرى.

نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول في الشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، قال إن التقلب الأخير في أسعار الصرف، لم يكن خاصا بتركيا وإنما كان على مستوى عالمي.

وأظهرت أرقام وإحصاءات نُشرت أخيراً في تركيا، تراجع نسبة التضخم في البلاد 7 أضعاف ما كانت عليه عند تسلم حزب العدالة والتنمية الحاكم، السلطة في 2002.

ونشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إن حكومات حزب العدالة والتنمية تمكنت من خفض معدل التضخم من 70% إلى 10%، خلال سنوات حكمه الـ16.

وأرفق أردوغان تغريدته بصورة إنفوغرافية، تظهر بيانات وأرقام نسب التضخم خلال السنوات الـ 16 الماضية، مضيفاً: "قمنا بتحقيق نمو في اقتصاد تركيا، وزيادة القدرة الشرائية لدى شعبنا، خلال 16 عامًا. وخفضنا التضخم المزمن عند 70% إلى مستويات 10%. الوقت وقت النمو بشكل أكبر".

وفيما يخص النمو، حققت تركيا نمواً بنسبة 5.7% خلال الفترة بين 2003 و2017، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 230 مليار دولار أميركي في 2002، إلى 851 مليارًا في 2017، بزيادة 3.7 أضعاف، بحسب تغريدة أردوغان.

كما ارتفع معدل دخل الفرد السنوي من 9 آلاف و208 دولارات إلى 25 ألفًا و655 دولارًا، في الفترة ذاتها، وفق نظام "تعادل القدرة الشرائية"، لترتقي البلاد بذلك من المرتبة 17 عالميًا إلى 13.