مشروعات البنية التحتية تعزز نمو العقارات في قطر

توقع تقرير متخصص استمرار نمو القطاع العقاري في قطر، على ضوء المشاريع المتزايدة التي تنفذها الدولة في العديد من المجالات، بجانب الحوافز التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتنفذ قطر عدداً كبيراً من مشاريع البنية التحتية والمواصلات، إضافة إلى إنشاءات لمشاريع في قطاعي الصحة والتعليم تبلغ كلفتها الإجمالية أكثر من نحو 261 مليار ريال (71.7 مليار دولار)، ما يدعم قطاع العقارات وفقا لشركة الأصمخ العقارية.

وقالت الشركة في تقرير لها أمس السبت، إن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين، كانت من نصيب الشركات القطرية، أو لتحالفات بين شركات قطرية مع كيانات أجنبية، بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة، مشيرة إلى أن عدد مشاريع الطرق يتجاوز نحو 200 مشروع.

وتشير موازنة عام 2019، إلى ارتفاع الإنفاق على المشروعات التنموية، وترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال (نحو 13.1 مليار دولار).

وتشير المعطيات إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري سيستمر على المديين المتوسط والطويل، حيث توقعت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في تقرير سابق، تسليم أكثر من 58 ألف وحدة سكنية و650 مبنى وبرجا حتى عام 2020.

وسيحقق قطاع العقارات نمواً بنسبة تقارب 18% في عمليات إنشاء المباني، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير الأصمخ، مع ارتفاع صفقات بيع الفلل بنسبة 3%.

كانت إجراءات دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) قد تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وسجلت تحسنا أكبر من المعدلات السابقة، وفق الأرقام الرسمية لقطر.

وارتفعت احتياطيات قطر الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 176.23 مليار ريال (48.4 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 30 شهراً. كذلك تزيد الاحتياطيات على أساس سنوي بنسبة 31.1% عن نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، الذي سجل احتياطيات بقيمة 134.4 مليار ريال (36.9 مليار دولار).