واعتبر دبلوماسيون أن دولة الإمارات ومصر تدعمان مليشيات حفتر، في حين تدعم تركيا قوات الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس. والمؤسسة الوطنية للنفط مسؤولة عن صادرات النفط والغاز لليبيا ككل على الرغم من أن مليشيات حفتر تحاول تشغيل موانئ لتصدير النفط تحت سيطرتها.
وقال البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في ليبيا إن إصداره يأتي في إطار "استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي ومن أجل مصلحة كل مواطنيها نؤيد بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط" .
ووقعت على البيان الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودولة الإمارات العربية وتركيا. وتحاول مليشيات حفتر السيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً في هجوم عسكري بدأ قبل نحو ستة أشهر.
وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط بشدة تعيين مجلس إدارة مواز لوحدة شركة البريقة لتسويق النفط في الشرق، ووصفته بأنه محاولة لتقسيم البلاد وإنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط.
ويواجه قطاع النفط في ليبيا اضطرابات كبيرة منذ عام 2011، وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار)، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل، وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.
ويتعقّد الوضع المعيشي لليبيين، لا سيما في طرابلس، منذ بدء هجمات مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تصدّها قوات حكومة الوفاق الوطني، بينما تسود المخاوف من إطالة أمد المعارك واتساع نطاق الأضرار المعيشية.