6 عوامل تدعم الغاز القطري أمام منافساته بأميركا وأستراليا
توقعات بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي (Getty)
تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، مجموعة من التحديات خلال الثلاث سنوات حتى العام 2020، حيث ترتفع الإمدادات في وقت تنخفض فيه الأسعار، كما أن بعض الشركات بدأت تتراجع عن تعاقداتها السابقة المرتفعة الأثمان، وشراء المنتج من السوق الفورية التي تنخفض فيها الأسعار.
ومثال على ذلك، فإن شركة بترونيت الهندية رفضت الإيفاء بعقود سابقة لشراء الغاز المسال من شركة رأس غاز القطرية، مما أضطر الأخيرة لإعادة التفاوض حول عقود جديدة معها.
ومن المتوقع أن تواجه مشاريع الغاز الأسترالية الجديدة خسائر ضخمة مع انخفاض أسعار وحدات الغاز الطبيعي من 17 دولاراً لمليون وحدة حرارة بريطانية بآسيا في العام 2014 إلى حوالي 7 دولارات للوحدة في الوقت الحاضر.
يذكر أن أستراليا استثمرت حوالي 172 مليار دولار في تطوير صناعة الغاز، في وقت كانت أسعار النفط تفوق 100 دولار للبرميل.
ولكن رغم هذه التحديات، يرى خبراء في صناعة وتجارة الغاز، أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال، سيعود للارتفاع في أعقاب العام 2020 وسط احتمالات تنامي الطلب من كل من الصين والهند، اللتين بدأتا التخلي تدريجيا عن استخدام الفحم الحجري واستبداله بالغاز الطبيعي.
في هذا الصدد، قال سيد محمد حسين عادلي الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في لقاء مع "ناتشرال غاز ويرلد"، ستنشره في عددها القادم، إن نصيب الغاز الطبيعي المسال من إجمالي سوق الغاز العالمي يتزايد، كما أن العقود الفورية لإمدادات الغاز المسال تواصل الارتفاع، رغم أنها تظل أقل من نصف إجمالي سوق الغاز الطبيعي.
يذكر أن الدول المصدرة للغاز الطبيعي ستعقد منتداها السنوي بالدوحة في 17 نوفمبر/ تشرين المقبل على مستوى الوزراء.
وقال عادلي في اللقاء الذي نشرت" ناتشرال غاز يوروب" جزءاً منه، إن الدول الآسيوية تتنافس على إنشاء مراكز لتجارة الغاز الطبيعي المسال، ولكن تسعير الغاز يشكل تحدياً في الوقت الراهن، حيث إن هنالك محاولات لإيجاد آلية جديدة للتسعير، لكن يبدو أن الآلية التقليدية تدعم الاستثمار في صناعة الغاز.
وتعتمد عقود الغاز الطبيعي طويلة الأجل على أسعار النفط، حيث إنها تأخذ متوسطاً لأسعار النفط لمدى سنوات وتحسب على أساسه المكافئ السعري للغاز.
وبناء على هذه العقود يمكن القول إن عقود الغاز المسال التي وقعتها قطر مع شركات الكهرباء في اليابان وكوريا الجنوبية والصين لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط، وإن الشحنات التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط هي شحنات الغاز المسال التي تباع في السوق الفوري والتعاقدات الجديدة التي وقعت مع باكستان وبعض الدول الآسيوية.
ويقول خبراء في تجارة الغاز في لندن، إن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي أثر سلباً وبدرجة كبيرة على مشاريع الغاز الجديدة، أكثر من تأثيره على مشاريع الغاز القائمة، كما عوق تطوير صناعة الغاز في دول مثل إيران والجزائر وبعض الدول الأفريقية، حيث أصبحت شركات الطاقة الكبرى، غير متأكدة من جدوى الربحية في المشاريع الجديدة وسط تدني الأسعار.
ويرى هؤلاء الخبراء أن تردد الشركات الكبرى في تطوير مشاريع غاز جديدة سيكون عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار الغاز خلال العقد المقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز حينما تتحسن ظروف النمو الاقتصادي العالمي، في وقت سيقل فيه النمو في المعروض من الغاز.
ورغم احتدام المنافسة المتوقعة خلال العقد المقبل بين صناعة الغاز القطرية وصناعات الغاز الناشئة، يرى خبراء، أن صناعة الغاز القطرية ستتفوق على نظيراتها في كل من أميركا وأستراليا. ويشيرون في هذا الصدد إلى عدة أسباب وهي:
أولاً: أن قطر تستفيد من اتفاقات طويلة الأجل مع مستهلكين رئيسيين للغاز المسال في العالم، مثل شركة شوبو اليابانية وشركات الكهرباء في كل من كوريا الجنوبية والصين.
ولدى قطر احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 24.7 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتعد الدولة الكبرى في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تلعب دور المنتج المرجح في تجارة الغاز الطبيعي المسال بالعالم.
اقــرأ أيضاً
ثانياً: كلفة إنتاج الغاز القطري المسال أقل من كلف المنافسين في أميركا وأستراليا، حيث تراوح كلفة المليون وحدة حرارة بريطانية من الغاز القطري بين دولار ودولارين، مقارنة بكلفة تفوق 2.5 دولار في أميركا و3 دولارات في أستراليا. وهما الدولتان اللتان ستنافسان صناعة الغاز القطرية في المستقبل.
ثالثاً: اكملت قطر إنشاء البنية التحتية لمشاريع الغاز المسال خلال العقد الماضي ودفعت اثمانها مسبقاً، مقارنة بالمنافسين الجدد سواء من أميركا وأستراليا أو إيران.
رابعاً: تنتج قطر جميع الغاز المسال من حقل واحد، وهو حقل غاز الشمال، وهذا يقلل كلفة الإنتاج والتوسع مستقبلاً في زيادة الإنتاج.
خامساً: لدى قطر أسطول نقل ضخم للغاز المسال يعد الأكبر في العالم، حيث تبلغ عدد سفنه 60 سفينة، من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم. وهذا يمنحها مرونة في تلبية إمدادات الأسواق العالمية وتقليل كلفة النقل مقارنة مع منافسيها في أميركا وأستراليا.
سادساً: تمكنت قطر من إكمال منشآت الغاز في وقت كانت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، وتمكنت من توقيع عقود كبرى وبأسعار لوحدة الغاز في المتوسط تبلغ 13 دولاراً للبرميل، مقارنة بالتعاقدات الرخيصة حالياً. وتصدر قطر حوالي 77.8 مليون طن من الغاز المسال في العام، وهو ما يعادل ثلث صادرات الغاز المسال في العالم.
سوق آسيا
تعد آسيا السوق الرئيسي لتجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تمثل السوق اليابانية حصة 35% من إجمالي سوق الغاز المسال العالمي، وتأخذ السوق الآسيوية حصة 75% من إجمالي سوق الغاز المسال في العالم، فيما تذهب البقية للسوق الأوروبية التي بدأت خلال الأعوام الأخيرة تنشط في تجارة الغاز المسال ضمن الخطة الأوروبية لتنويع مصادر الغاز الطبيعي بعيداً عن روسيا.
وهنالك مجموعة من العوامل الإيجابية التي تدعم ارتفاع أسعار الغاز فيما بعد العام 2020 من بينها النقاط التالية:
أولاً: التحول الجاري في سياسات الطاقة في كل من الهند والصين من استخدام الفحم الحجري في توليد الطاقة إلى استخدام الغاز الطبيعي.
ثانياً: التقنيات الحديثة التي مكنت من استخدام الغاز الطبيعي وقوداً للسيارات وتزايد اعتماد الدول على الغاز كمصدر للطاقة مقارنة بالنفط.
ثالثاً: القوانين البيئية الجديدة التي أقرها العالم في مؤتمر البيئة بباريس في بداية العام الجاري، والتي ستقود تدريجياً إلى التخلص من استخدام الفحم الحجري وتقلل من استخدام النفط، وهو ما سيعني مزيداً من استهلاك الغاز في توليد الطاقة النظيفة.
ولكن في مقابل هذه العوامل الإيجابية هنالك تحديات تواجه احتمالات تحسن أسعار الغاز الطبيعي ومن بينها العودة التدريجية في اليابان لتوليد الطاقة بنظم المفاعلات النووية، بعد التوقف التام في أعقاب كارثة فوكوشيما، وزيادة إمدادات الغاز المسال الأميركي.
اقــرأ أيضاً
ومثال على ذلك، فإن شركة بترونيت الهندية رفضت الإيفاء بعقود سابقة لشراء الغاز المسال من شركة رأس غاز القطرية، مما أضطر الأخيرة لإعادة التفاوض حول عقود جديدة معها.
ومن المتوقع أن تواجه مشاريع الغاز الأسترالية الجديدة خسائر ضخمة مع انخفاض أسعار وحدات الغاز الطبيعي من 17 دولاراً لمليون وحدة حرارة بريطانية بآسيا في العام 2014 إلى حوالي 7 دولارات للوحدة في الوقت الحاضر.
يذكر أن أستراليا استثمرت حوالي 172 مليار دولار في تطوير صناعة الغاز، في وقت كانت أسعار النفط تفوق 100 دولار للبرميل.
ولكن رغم هذه التحديات، يرى خبراء في صناعة وتجارة الغاز، أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال، سيعود للارتفاع في أعقاب العام 2020 وسط احتمالات تنامي الطلب من كل من الصين والهند، اللتين بدأتا التخلي تدريجيا عن استخدام الفحم الحجري واستبداله بالغاز الطبيعي.
في هذا الصدد، قال سيد محمد حسين عادلي الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في لقاء مع "ناتشرال غاز ويرلد"، ستنشره في عددها القادم، إن نصيب الغاز الطبيعي المسال من إجمالي سوق الغاز العالمي يتزايد، كما أن العقود الفورية لإمدادات الغاز المسال تواصل الارتفاع، رغم أنها تظل أقل من نصف إجمالي سوق الغاز الطبيعي.
يذكر أن الدول المصدرة للغاز الطبيعي ستعقد منتداها السنوي بالدوحة في 17 نوفمبر/ تشرين المقبل على مستوى الوزراء.
وقال عادلي في اللقاء الذي نشرت" ناتشرال غاز يوروب" جزءاً منه، إن الدول الآسيوية تتنافس على إنشاء مراكز لتجارة الغاز الطبيعي المسال، ولكن تسعير الغاز يشكل تحدياً في الوقت الراهن، حيث إن هنالك محاولات لإيجاد آلية جديدة للتسعير، لكن يبدو أن الآلية التقليدية تدعم الاستثمار في صناعة الغاز.
وتعتمد عقود الغاز الطبيعي طويلة الأجل على أسعار النفط، حيث إنها تأخذ متوسطاً لأسعار النفط لمدى سنوات وتحسب على أساسه المكافئ السعري للغاز.
وبناء على هذه العقود يمكن القول إن عقود الغاز المسال التي وقعتها قطر مع شركات الكهرباء في اليابان وكوريا الجنوبية والصين لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط، وإن الشحنات التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط هي شحنات الغاز المسال التي تباع في السوق الفوري والتعاقدات الجديدة التي وقعت مع باكستان وبعض الدول الآسيوية.
ويقول خبراء في تجارة الغاز في لندن، إن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي أثر سلباً وبدرجة كبيرة على مشاريع الغاز الجديدة، أكثر من تأثيره على مشاريع الغاز القائمة، كما عوق تطوير صناعة الغاز في دول مثل إيران والجزائر وبعض الدول الأفريقية، حيث أصبحت شركات الطاقة الكبرى، غير متأكدة من جدوى الربحية في المشاريع الجديدة وسط تدني الأسعار.
ويرى هؤلاء الخبراء أن تردد الشركات الكبرى في تطوير مشاريع غاز جديدة سيكون عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار الغاز خلال العقد المقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز حينما تتحسن ظروف النمو الاقتصادي العالمي، في وقت سيقل فيه النمو في المعروض من الغاز.
ورغم احتدام المنافسة المتوقعة خلال العقد المقبل بين صناعة الغاز القطرية وصناعات الغاز الناشئة، يرى خبراء، أن صناعة الغاز القطرية ستتفوق على نظيراتها في كل من أميركا وأستراليا. ويشيرون في هذا الصدد إلى عدة أسباب وهي:
أولاً: أن قطر تستفيد من اتفاقات طويلة الأجل مع مستهلكين رئيسيين للغاز المسال في العالم، مثل شركة شوبو اليابانية وشركات الكهرباء في كل من كوريا الجنوبية والصين.
ولدى قطر احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 24.7 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتعد الدولة الكبرى في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تلعب دور المنتج المرجح في تجارة الغاز الطبيعي المسال بالعالم.
ثانياً: كلفة إنتاج الغاز القطري المسال أقل من كلف المنافسين في أميركا وأستراليا، حيث تراوح كلفة المليون وحدة حرارة بريطانية من الغاز القطري بين دولار ودولارين، مقارنة بكلفة تفوق 2.5 دولار في أميركا و3 دولارات في أستراليا. وهما الدولتان اللتان ستنافسان صناعة الغاز القطرية في المستقبل.
ثالثاً: اكملت قطر إنشاء البنية التحتية لمشاريع الغاز المسال خلال العقد الماضي ودفعت اثمانها مسبقاً، مقارنة بالمنافسين الجدد سواء من أميركا وأستراليا أو إيران.
رابعاً: تنتج قطر جميع الغاز المسال من حقل واحد، وهو حقل غاز الشمال، وهذا يقلل كلفة الإنتاج والتوسع مستقبلاً في زيادة الإنتاج.
خامساً: لدى قطر أسطول نقل ضخم للغاز المسال يعد الأكبر في العالم، حيث تبلغ عدد سفنه 60 سفينة، من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم. وهذا يمنحها مرونة في تلبية إمدادات الأسواق العالمية وتقليل كلفة النقل مقارنة مع منافسيها في أميركا وأستراليا.
سادساً: تمكنت قطر من إكمال منشآت الغاز في وقت كانت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، وتمكنت من توقيع عقود كبرى وبأسعار لوحدة الغاز في المتوسط تبلغ 13 دولاراً للبرميل، مقارنة بالتعاقدات الرخيصة حالياً. وتصدر قطر حوالي 77.8 مليون طن من الغاز المسال في العام، وهو ما يعادل ثلث صادرات الغاز المسال في العالم.
سوق آسيا
تعد آسيا السوق الرئيسي لتجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تمثل السوق اليابانية حصة 35% من إجمالي سوق الغاز المسال العالمي، وتأخذ السوق الآسيوية حصة 75% من إجمالي سوق الغاز المسال في العالم، فيما تذهب البقية للسوق الأوروبية التي بدأت خلال الأعوام الأخيرة تنشط في تجارة الغاز المسال ضمن الخطة الأوروبية لتنويع مصادر الغاز الطبيعي بعيداً عن روسيا.
وهنالك مجموعة من العوامل الإيجابية التي تدعم ارتفاع أسعار الغاز فيما بعد العام 2020 من بينها النقاط التالية:
أولاً: التحول الجاري في سياسات الطاقة في كل من الهند والصين من استخدام الفحم الحجري في توليد الطاقة إلى استخدام الغاز الطبيعي.
ثانياً: التقنيات الحديثة التي مكنت من استخدام الغاز الطبيعي وقوداً للسيارات وتزايد اعتماد الدول على الغاز كمصدر للطاقة مقارنة بالنفط.
ثالثاً: القوانين البيئية الجديدة التي أقرها العالم في مؤتمر البيئة بباريس في بداية العام الجاري، والتي ستقود تدريجياً إلى التخلص من استخدام الفحم الحجري وتقلل من استخدام النفط، وهو ما سيعني مزيداً من استهلاك الغاز في توليد الطاقة النظيفة.
ولكن في مقابل هذه العوامل الإيجابية هنالك تحديات تواجه احتمالات تحسن أسعار الغاز الطبيعي ومن بينها العودة التدريجية في اليابان لتوليد الطاقة بنظم المفاعلات النووية، بعد التوقف التام في أعقاب كارثة فوكوشيما، وزيادة إمدادات الغاز المسال الأميركي.
المزيد في اقتصاد
